About Major
Overview
This is an integrated Master’s program in Public Law, titled “Master of Administrative and Constitutional Disputes”, focusing on the study of all subjects related to administrative and constitutional law disputes and all relevant legislation. The program then specializes in administrative disputes, which constitute the core of administrative judiciary, including judicial oversight of administrative decisions, their conditions, cases, procedures, validity, and annulment. This is achieved through a series of specialized courses covering all legal, administrative, and procedural aspects applied before administrative courts. The program also analyzes the legal and practical reality of administrative law and administrative judiciary in Palestine. Furthermore, it addresses constitutional disputes, their nature and procedures, and the judicial review of the constitutionality of laws in general.
Program Objectives and Learning Outcomes
The program aims to achieve the following objectives:
- Support the Palestinian justice sector by producing competent graduates in the field of administrative and constitutional judiciary.
- Promote and strengthen the development of the Palestinian administrative and constitutional judiciary, which currently suffers from weakness and fragmentation.
- Enhance the scientific and practical legal expertise of the target groups, particularly those working in the gove
mental sector. - Reinforce the foundations of administrative litigation as an independent and effective means of oversight over the actions of the executive authority.
- Foster a distinguished legal awareness among the target groups regarding the importance and necessity of administrative judiciary in developed states.
The expected outcomes of the program include:
- Support the development of administrative and constitutional judiciary among the relevant authorities.
- Enrich the justice sector with specialists in administrative and constitutional law and judiciary.
- Equip lawyers with advanced expertise in administrative judiciary and strengthen their professional capabilities in this field.
- Correct administrative decision-making by providing knowledge of the proper legal foundations that ensure the validity of such decisions.
- Raise societal awareness of the importance and necessity of activating the role of administrative and constitutional judiciary in performing its oversight functions.
Work Opportunities
Holders of this degree have numerous opportunities to work in the Palestinian labor market, including the following:
- Working in the justice sector across its various branches, such as the Bar Association, the High Judicial Council, the Public Prosecution, and gove
mental institutions and ministries. - Serving as an independent arbitrator.
- Engaging in scientific research.
- Pursuing further graduate studies to obtain a doctoral degree following the completion of the master’s program.
Admission Requirements
Admission Requirements for the Master’s Degree in Palestinian Studies:
The applicant must hold a bachelor’s degree in Law, Law and Sharia, Law and Police Sciences, or Law and Criminology from a recognized university.
The applicant’s academic grade must not be less than “Good” or its equivalent.
Non-regular students may be admitted provided that their cumulative bachelor’s degree average is at least 85%.
The applicant must successfully pass a personal interview before the department or program committee, which evaluates the candidate’s qualities necessary for future work in the educational field.
Twenty-five percent (25%) of the evaluation is allocated to the personal interview and written test, and seventy-five percent (75%) is based on the applicant’s bachelor’s degree average for ranking candidates.
The applicant must pass the admission test, which includes both written and oral components (personal interview), and compete with other applicants to achieve the highest scores within the number of seats available for that year, taking all relevant circumstances into account.
The applicant must submit at least two academic recommendation letters supporting their admission.
Admission is granted according to the ranking of applicants based on the established criteria followed at Al-Istiqlal University.
Study Plan
Total Credit Hours (36 Credit Hour)| متطلبات تخصص اجبارية بواقع ( 21 ساعة) معتمدة | ||||
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS13101 | مناهج البحث العلمي | 3 | |
| 2 | GS13102 | دراسة معمقة في القانون الإداري | 3 | |
| 3 | GS13103 | دراسة معمقة في القانون الدستوري | 3 | |
| 4 | GS13104 | الرقابة على دستورية القوانين | 3 | |
| 5 | GS13105 | اصول المحاكمات أمام المحاكم الإدارية والدستورية | 3 | |
| 6 | GS13106 | قواعد المنازعات الإدارية | 3 | |
| 7 | GS13107 | النظام الدستوري الفلسطيني | 3 | |
| متطلبات تخصص حرة بواقع ( 9 ساعة) معتمدة | ||||
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS13201 | صياغة وتطبيقات قضائية | 3 | |
| 2 | GS13202 | قوانين التنظيم الإداري | 3 | |
| 3 | GS13203 | منازعات العقود الإدارية | 3 | |
| 4 | 4GS1320 | الحقوق والحريات العامة | 3 | |
| 5 | GS13205 | أدوات الرقابة الإدارية والبرلمانية | 3 | |
| 6 | GS13206 | القضاء الإداري المقارن | 3 | |
| 7 | GS13207 | القضاء الدستوري المقارن | 3 | |
Study Plan
Total Credit Hours (36 Credit Hour)| Major Requirement اجبارية ( 21 Credit Hour) | ||||
| # | Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS13101 | مناهج البحث العلمي | 3 | |
| 2 | GS13102 | دراسة معمقة في القانون الإداري | 3 | |
| 3 | GS13103 | دراسة معمقة في القانون الدستوري | 3 | |
| 4 | GS13104 | الرقابة على دستورية القوانين | 3 | |
| 5 | GS13105 | اصول المحاكمات أمام المحاكم الإدارية والدستورية | 3 | |
| 6 | GS13106 | قواعد المنازعات الإدارية | 3 | |
| 7 | GS13107 | النظام الدستوري الفلسطيني | 3 | |
| Major Requirement حرة ( 9 Credit Hour) | ||||
| # | Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS13201 | صياغة وتطبيقات قضائية | 3 | |
| 2 | GS13202 | قوانين التنظيم الإداري | 3 | |
| 3 | GS13203 | منازعات العقود الإدارية | 3 | |
| 4 | 4GS1320 | الحقوق والحريات العامة | 3 | |
| 5 | GS13205 | أدوات الرقابة الإدارية والبرلمانية | 3 | |
| 6 | GS13206 | القضاء الإداري المقارن | 3 | |
| 7 | GS13207 | القضاء الدستوري المقارن | 3 | |
Course Descriptions
يناقش هذا المساق مواضيع المعرفة والبحث العلمي، ومناهج البحث العلمي، وسبل تحصيل المعرفة، ودوافع البحث العلمي الشخصية والموضوعية، وأهم المناهج المتبعة في إنجاز البحث العلمي وخطوات إعداده العلمية والمنهجية، وتحديد مشكلة البحث، والتعرف على أدوات البحث العلمي، وكيفية إعداد مخطط البحث وجمع المعلومات وطرق التوثيق العلمية، ومهارات الكتابة والقراءة والتحليل في الميدان القانوني، ومتطلبات الصياغة القانونية السليمة، وصياغة نتائج البحث. كما يتناول هذا المساق طرق كتابة التقارير، وبيان أهمية المكتبة في كتابة البحوث.
يتناول المساق دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون الإداري، ويراعى التركيز قدر الإمكان على الجوانب الجديدة في القانون الإداري، على أن تطرح من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة إلى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس المساق إدارة الحوار والتعقيب عليها لغرض شمول جوانب الموضوع المختلفة
يتناول المساق دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون الدستوري، ويراعى التركيز قدر الإمكان على الجوانب الجديدة في القانون الدستوري على أن تطرح من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة إلى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس المساق إدارة الحوار والتعقيب عليها لغرض شمول جوانب الموضوع المختلفة.
الرقابة على دستورية القوانين بحسب الأنظمة المختلفة، سواء الرقابة السابقة لصدور القوانين عن طريق مجلس دستوري أو عن طريق الرقابة اللاحقة من قبل القاضي العادي الذي يمتنع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور وإما عن طريق محكمة متخصصة. التركيز على الأسلوب المتبع في فلسطين: مكانة المحكمة الدستورية العليا ودورها في النظام القانوني والسياسي الفلسطيني وطرق الرقابة المختلفة وإجراءاتها على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة بالمقارنة مع الأنظمة القانونية المختلفة والإجراءات المتبعة للقيام بذلك.
القواعد التي تحكم سير الدعوى الادارية والدستورية أمام القضاء الإداري والدستوري منذ رفعها حتى صدور حكم فيها.
يتناول هذا المساق الأحكام الخاصة بالمنازعات الإدارية أمام المحاكم الإدارية بدءا من تحديد طرق الطعن أمام المحاكم الإدارية، وشروطها الخاصة والعامة، وأهم الأحكام الشكلية والموضوعية للطعن الإداري، إضافة الى طبيعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.
يتناول هذا المساق التطور التاريخي للنظام الدستوري الفلسطيني ابتدءا من الانتداب البريطاني على فلسطين مرورا بالحقب التاريخية المختلفة وحتى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعالج النظام الأساسي الفلسطيني وأهم المبادئ التي قام عليها والأحكام التي أوردها.
يقوم هذا المسق على دراسة التطبيقات القضائية في المنازاعت الدستورية والإدارية من خلال تحليل أحكام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية في كافة تفاصيل وموضوعات القانون الدستوري والإداري
يقوم هذا المساق على دراسة مقارنة لأشكال التنظيم الاداري المستخدمة في العالم مع التركيز على أساليب التنظيم الإداري (المركزية واللامركزية) وتطبيقاتها في فلسطين،
يهدف هذا المساق الى التعرف على ابرز المنازعات المتولدة عن العقود الادارية في كافة مراحل العقد حيث يكتنفها الكثير من الجوانب الإجرائية والمشكلات العملية التى يتعين على الطلبة الاحاطة بكل تفاصيلها.
يتناول هذا المساق المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وتطورها في الحضارات القديمة والمواثيق الدولية وموقعها في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 من حيث مضمونها ونطاقها والقيود التي ترد عليها في التشريعات الناظمة لها.
يركز هذا المساق على ادوات الرقابة البرلمانية والتي تعتبر حجر الاساس في الانظمة الديمقراطية، حيث يتناول تعريفها واحكامها واجراءاتها في الانظمة الديمقراطية مع التركيز على الادوات المعمول بها في النظام الدستوري الفلسطيني.
يتناول هذا المساق القضاء الإداري والفروق بينه وبين القضاء العادي ومبررات كل منهما ، ونشأة القضاء الإداري مع التركيز على دعوى الإلغاء في كل من فرنسا ومصر وخصائصها والمحاكم المختصة بنظرها ، والشروط الواجب توافرها لقبولها ، ، وتطبيق ذلك كله في فلسطين.
تهدف هذه المادة إلى الوقوف على أحكام القضاء الدستوري حيث سيتم التركيز ابتداء على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من حيث نشأته وتطوره في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية، وتشمل هذه المادة توضيح آلية الطعن بعدم الدستورية بشقيها الطعن المباشر والدفع بعدم الدستورية. كما تختتم هذه المادة بالتركيز على الاثار القانونية المترتبة على صدور الحكم القضائي بعدم الدستورية وتبعاته القانونية على النص القانوني الذي تقرر عدم دستو ريته، وحجية الحكم القضائي الصادر بعدم الدستورية.