نظم مركز الإستقلال للدراسات الإستراتيجية، ندوة سياسية بعنوان "التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاعتراف الأميركي في القدس عاصمة لدولة الإحتلال"، واستضاف كل من د. صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للحديث عن التداعيات السياسية لهذا القرار، و د. محمد شلالدة الخبير القانوني والعميد السابق لكلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال، لتوضيح الأثر القانوني للقرار، وذلك في مسرح الجامعة اليوم الثلاثاء.
ورحب رئيس جامعة الإستقلال أ. د. عبد الناصر قدومي، بالضيفان والحضور، متحدثاً عن أهمية هذه الندوة خاصة في هذا الظرف السياسي الصعب والمعقد، متأملاً ان يستفيد الطلبة من حديث عريقات وشلالدة على الصعيدين القانوني والسياسي.
من جهته، تحدث د. صائب عريقات، عن الآثار السياسية لقرار رئيس الولايات المتحدة الأميريكية الأخير بشأن القدس، وقال انطلقت إدارة ترامب من أمرين في قرارها وهما، أن الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال أمر واقع والثاني شرط من شروط عملية السلام، ذاكراً مقطتفات من خطاب ترامب، والذي أكد على رفض القيادة الفلسطينية له وانكار كل ما جاء فيه، لأنه يخالف إرادة المجتمع الدولي، ويرتكز على مصالح الإدارة الأميريكية الحالية فقط.
وأضاف د. عريقات، أن نهج ترامب الجديد هو الإنتقال الى مرحلة جديدة من الإملاءات وأهمال للقيادة الفلسطينية ووجودها، عدا عن إيقاف التمويل الأميريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونوروا" ويهدف إلى إسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات شأنها شأن ملف القدس، متحدثاً عن نية القيادة الفلسطينية للإنضمام الى (22) منظمة عالمية متخصصة رداً على نقل السفارة الاميريكية الى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في منتصف ايار القادم.
وأكد على عدم نية القيادة للتصادم مع أميركا، ذاكراً أنه تم الجلوس مع الإدارة الأميركية الحالية (31) مرة منها اربعة قمم جمعت سيادة الرئيس محمود عباس والرئيس ترامب، منوهاً الى رفض المبعوث الاميركي لعملية السلام كوشنير على ذكر موضوعين، وهما حل الدولتين على اساس حدود عام 1967 والاستيطان، بحجة سعيهم لبناء إستراتيجية جديدة، موضحاً أربعة محاور تقوم عليهاعلاقة أميركا مع الشعب الفلسطين وهي (إعتبارمنظمة التحرير منظمة إرهابية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الدعم المالي للأونوروا، والإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال).
من جهته، تحدث د. محمد شلالدة عن الأثر القانوني لقرار ترامب، والذي اعتبره يخالف مبدأين في القانون الدولي؛ الأول يعتبر مبدأ الأخذ بالقوة للأرض الفلسطينية، والثاني يجرم القرارات ذات الارادة المنفردة إذا ما تعارضت مع قرارات المجتمع الدولي، وبذلك الوضع القانوني لمدينة القدس محمي بفعل القرارات الدولية ولا يتأثر بقرار ترامب الذي يعتبر فردي.
وجاء د. شلالدة على ذكر الاتفاقات الدولية، التي تحافظ على القدس، وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة(142) وهو تجريم اكتساب اراضي الغير بالقوة، وقرار التقسيم (181)، وقرار حق العودة (194)، وكلها تحرم المساس بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس.
وأكد شلالدة على ما جاء في خطاب سيادة الرئيس محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن وقمة منظمة التعاون الاسلامي الاخير في استنبول، والقمة الارفيقية وعدم الانحياز وكافة خطاباته السياسية الاخيرة فيما يتعلق بقرار ترامب الاخير، وقال على الفلسطينين نقل القضية الفلسطينية تحت اطار الامم المتحدة بسبب تقسيمها لقضية فلسطين من البداية للتمكن من إجبار اسرائيل على الالتزام بمعاهدات جنيف، وتفعيل المحاكم التي تضم قضايا الاستيطان وحرب غزة الاخيرة وملف الاسرى، ووضع خطة إستراتيجية للمقاومة السلمية لمواجهة القرار.