عقدت العيادة القانونية التابعة لكلية القانون في جامعة الاستقلال بالتعاون مع مؤسسة الحق، ورشة عمل حول موضوع "عقوبة الإعدام" اليوم الأربعاء، لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية والبالغ عددهم (30) وينبثقون من أقسامها الأربع: القانون والعلوم الشرطية، علم الجريمة، علم الأدلة الجنائية، والعيادة القانونية.
وقال د. نظام صلاحات عميد كلية القانون ومشرف العيادة القانونية، إن هذا النشاط ينفذ ضمن برنامج مدعوم من الوكالة الإيطالية للتنمية، ويهدف لإطلاق نقاش مجتمعي علمي محايد بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، وتم اختيار الشراكة مع مؤسسة الحق وإنتداب خبير من قبلهم لإثراء نقاش علمي متميز مع أعضاء الهيئة التدريسية، بهدف زيادة المعرفة والخروج بتوصيات مهمة.
من جهته، عبر ممثل مؤسسة الحق المحامي د. عصام عابدين والذي أدار الورشة، عن سعادته واعتزاز مؤسسته بالشراكة مع جامعة الإستقلال، خاصة في موضوع "عقوبة الإعدام" والذي يشكل جدلاً عقب إنضمام دولة فلسطين الى الإتفاقات الدولية ووجود نظام المراقبة في الأمم المتحدة والموقف الدولي تجاه هذه العقوبة خاصة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد وقرارات الجمعية العامة والمجلس الإقتصادي في الأمم المتحدة.
وأشار د. عابدين إلى موقف مؤسسة الحق التي تعتبر الأولى على مستوى الوطن العربي في مجال حقوق الإنسان وتأسست عام 1976، إلى الموقف الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى التشريعات والتطبيق على الأرض لعقوبة الإعدام، خاصة في قطاع غزة وتكرار تنفيذ حالات الإعدام بشكل غير قانوني من قبل سلطة الأمر الواقع، المر الذي شكل موقف دولي مناهض لتلك الأحكام.
بدورها، بينت رئيس العيادة القانونية كرامة فرج، أن هذا المشروع ينفذ على جزئين، الأول للطلبة وهو في مراحله النهائية وكان عبارة عن مسابقة بحثية، والثاني يجري اليوم للهيئة التدريسية بالتعاون مع مؤسسة الحق وبحضور كامل الهيئة التدريسية في كلية القانون وأقسامها.
يذكر أن العيادة القانونية في كلية القانون، أنشئت عام 2013 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين(UNDP)، وتعمل على إعداد كادر من طلبة القانون ذي كفاءة قانونية عالية في تقديم الاستشارات القانونية، والإلمام بقضايا قانونية متخصصة تواجههم في حياتهم المهنية داخل المؤسسة الأمنية والقضاء العسكري، وكما توفر العيادة الدعم والمناصرة القانونية لحالات انسانية غير قادرة للوصول للعدالة والمحاكم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية، والترافع المجاني أمام المحاكم والجهات المختصة، وتمكينهم من الوصول الى العدالة.