عقدت جامعة الاستقلال بالتعاون مع قسم العيادة القانونية فيها ، ندوة بعنوان " المرأة في القانون .. حقوق وواجبات وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أ.د حمدان طه، قاضي محكمة أريحا الشرعية فضيلة الشيخ نزار صبرة، والكادر التدريسي في كلية القانون، وعدد من الطلبة في مسرح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين.
وفي بداية اللقاء رحب النائب الأكاديمي أ.د حمدان طه بالحضور، مؤكداَ على اهمية الندوة في تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية، مشيراَ إلى مكانة المرأة ودورها في نهضة المجتمعات والارتقاء بها، من خلال تعزيز النظرة الإيجابية للمرأة وضرورة نبذ المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تحط من مكانة المرأة و تتنافى مع تعاليم الإسلام.
وأكد طه على ضرورة إنصاف المراة في كافة مجالات الحياة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، مشيراَ إلى الاتفاقيات التي تطالب بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادق عليها الدستور الفلسطيني، خاصة بعد انضمام فلسطين للمنظومة الدولية، وذلك من شأنه أن يكرس الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة الفلسطينية.
فيما تحدث فضيلة الشيخ نزار صبرة عن المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وفقا لما معمول به في المحاكم الشرعية في الوقت الحالي، مشيرا إلى نظرة الديانات والحضارات الأخرى للمرأة وتطورها عبر التاريخ، وصولا للإسلام الذي أعلى من شأن المرأة.
وأوضح فضيلتة حقوق المرأة وواجبات الرجل اتجاهها، مؤكدا على حقها في المشاركة في جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، وحقها في الميراث، قائلا " تقدير المرأة واحترامها واجب، ولا يجوز الانتقاص من حقها على الإطلاق".
في سياق متصل، تحدث المحاضر في كلية القانون د. اسلام طزازعة حول موضوع " المرأة في الشريعة والإسلام "، موضحاَ أهم الأسس لإقامة علاقة صحية بين الرجل والمرأة، من خلال تعزيز مبدأ التكامل بين الزوجين، وتحقيق المساواة بينهما في الكرامة الإنسانية، وفقاَ لما تنص عليه تعاليم الدين الإسلامي بعيداَ عن الأعراف الاجتماعية التي تحط من مكانة المرأة.
فيما بين الدكتور محمد عبده المحاضر في الكلية ذاتها عن الذمة المالية للأزواج، وموضوع النفقة للمرأة في الشريعة الأسلامية والقانون، وأهمية المحافظة على أجواء المودة والألفة بين الزوجين بما يحفظ الأسرة والأولاد.
وانتهى اللقاء بفتح باب النقاش للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور بما يوفر للطلبة المعرفة اللازمة والفائدة المرجوة من اللقاء ويعزز لديهم الوعي من الناحيتين القانونية والشرعية.