عقدت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال اليوم الأربعاء يوماً دراسياً بعنوان الضمانات القانونية لحماية الأحداث بموجب القوانين المحلية و الاتفاقيات الدولية لطلبة السنة الثالثة و الثانية من تخصصات القانون و العلوم الشرطية و علم الجريمة و العلوم الأمنية ، و ذلك بالشراكة مع جهاز الشرطة الفلسطينية و نيابة الأحداث بحضور وتعاون د. نايف جراد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية و د. عصام الأطرش عميد كلية القانون و أ. خالد قزمار مدير مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال و أ. ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث ، و د. محمد البيدوسي و العميد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم في جهاز الشرطة الفلسطينية و أ. سوسن صلاحات من مؤسسة الدفاع عن الأطفال ، أ. نائل العينابوسي من وزارة التنمية الاجتماعية و أ. أنور الغفري ، و إدارة الجلسات د. فادي علاونة و د. أسامة دراج .
ورحب د. عصام الأطرش بجميع الشركاء بالفعالية التي تعتبر مهمة وتكاملية مع رؤية كلية القانون في جامعة الاستقلال التي تنظر لمدى أهمية العناية بحقوق فئة الأطفال الضعيفة وتوليها الكثير من الدراسات وورشات العمل القانونية والمعمقة.
من جانبه أشار أ. خالد قزمار إلى مدى أهمية هذا اللقاء مع طلاب الاستقلال و انها فرصة للخروج من الاطار الاكاديمي إلى الجانب الميداني حيث أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملت باستمرار مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية على إنجاح قانون حماية الأحداث ، الذي يعتبر من افضل القوانين ، لافتاً إلى أن واقع الطفل الفلسطيني فريداً من نوعه و حقوقه تنتهك بشكل منهج و تقع علي الجميع مسؤولية كبيرة في حمايتهم في أن تكون الإجراءات معهم كضحايا و ليسوا مجرمين و إعادتهم إلى خط الحماية و الأمان مع تظافر القانون وعدم التضارب معه.
وقدم أ. ثائر خليل محاضرة حول مدى فعالية الأدلة الناتجة عن التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية في قضايا الأطفال، واستعرض إجراءات فن التحقيق وآليات الوصول للدليل الجنائي واستخلاص الأمور الخافية إلى أمور ظاهرة ومتطلبات التحقيق ومهارات الاستنتاج والتحليل واتخاذ القرار وحسن التصرف بالإضافة إلى شرح مثال واقعي لمسرح جريمة والتمييز بين المسرح الوهمي والحقيقي.
وفي سياق متصل طرح د. محمد بدوسي ورقة حول الضمانات القانونية لحماية الأحداث بموجب الاتفاقيات الدولية، وورقة ألقاها العميد ردينة بني عودة حول دور ديوان المظالم في متابعة الشكاوى في انتهاكات حقوق الأطفال، كما تم تقديم ورقة حول الدفاع الاجتماعي من خلال دور مرشد حماية الطفولة بموجب قانون حماية الأحداث طرحها أ. نائل العينابوسي، واستعرض أ. أنور الغفري دور المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث.
