العيادة القانونية في جامعة الاستقلال تعقد دورة "حقوق المرأة حقوق الإنسان"

2023-03-19

عقدت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي اليوم الأحد دورة " حقوق المرأة حقوق الإنسان " لطلبة السنة الثانية من كلية الدراسات المتوسطة في تخصصات مختلفة و التي تمتد لثلاثة أيام  و ذلك بحضور د. عصام الأطرش عميد كلية القانون، و د. نائل زيد عميد الكلية المتوسطة و أ. رنا عاصي رئيس قسم العيادة القانونية ، أ. روان عبيد مسؤولة المناصرة لحقوق الإنسان في مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي في الجامعات الفلسطينية و المنسقة أ. دانيا الهواري من مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي.


وبدوره رحب د. عصام الأطرش بمركز المرأة الذي يقدم دورة متميزة وقيمة لطلاب الاستقلال مؤكداً المرأة شريك أساسي في المجتمع في ظل جميع التحديات وأصبح لازما على جميع المؤسسات توعية المجتمع والطلبة وأهمية دور المرأة في المجتمع 
واشتملت الدورة على جلسات ومحاور تدريبية منها: 
إطلالة على مفهوم النوع الاجتماعي و التي هدفت إلى تعريف المشاركين على مفهوم النوع الاجتماعي و أدواره و حاجاته و التمييز بين الفروق بيمن الجنس و النوع الاجتماعي ،و جلسة دائرة الحقوق التي قدمت مفهوم الحقوق و الانتهاكات و العلاقة بين الحقوق القانونية و كيفية توزيع الحقوق ، و مدخل إلى مفهوم العنف ضد المرأة و أنواعه و آثاره  و تعريفه في الشرعة الدولية و تعزيز اتجاهات و مهارات التعامل مع ضحايا العنف ، و جلسة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية  التي تتضمن اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة  ، ومحور قانون العقوبات الفلسطينية  المطبق في فلسطين  التعريف بفجوات قانون العقوبات المتعلق بحقوق المرأة  منظومة قانون الأحوال الشخصية قصور القوانين في حماية ضحايا العنف الأسري في فلسطين ، و تعزيز الاتجاهات نحو إيجاد قانون لحماية الأسرة من العنف .


بالإضافة إلى جلسة الحماية والتحويل للنساء المعنفات عن طريق التعرف على آليات وإجراءات التشبيك والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة وتحديد خطوات التدخل وآلياته عند التعامل مع قضايا العنف بما في ذلك الحماية والبدائل والتحويل للجهات المختصة،.


يذكر أن مركز المرأة للإرشاد قام خلال السنوات الأخيرة بتوسيع نشر التوعية ورفع الوعي بحقوق المرأة من خلال طرح القضايا القانونية والاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة الفلسطينية، وأن هذه الدورة تتأتى لطرح ومناقشة طرح القوانين السارية في مجتمعنا المحلي.