المراسم والتشريفات
اعداد الرائد سعيد قنديل
مدير دائرة الموسيقى والتشريفات

تاريخ المراسم والتشريفات

لمحة تاريخية حول قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت

في بداية الحديث عن التشريفات والمراسم والبروتوكول ،نبدأها بلمحة موجزة، عن تاريخ هذه المصطلحات بين الشعوب والثقافات القديمة ،وكيفية تطورها إلى وقتنا الحاضر، وتشير الدراسات في العلاقات الدولية، إلى الكشف عما يفيد وجود علاقات ذات طابع دولي بين الشعوب القديمة، وأن هذه العلاقات كانت تنظمها مجموعة من القواعد والأصول والضوابط والتي هي نتاج للتفاوض عن طريق مبعوثين يتبادلون الرسائل الدبلوماسية.
كما شهدت هذه الثقافات، نماذج من قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت ،والتي منها على سبيل المثال:-
وجود علاقات دبلوماسية تربط مصر وبابل بدأت عام 1450 (ق.م) ،وما استتبع ذلك من.تطبيق قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت، سواء بالنسبة للحصانات الدبلوماسية أو الاستقبالات والحفلات.
انتشار قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت، وخاصة القواعد المتعلقة بحصانة السفراء .
وأصول معاملتهم واستقبالهم في عهد المدن اليونانية القديمة، ثم في عهد الرومان ،سواء في عهد الإمبراطورية الرومانية الغربية في روما ،أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية في القسطنطينية والتي سميت بالدولة البيزنطية.
وفي البلاد العربية ،خاصة في الدولة الأموية وما تلاها ،نجد المراسم الخاصة بالخلفاء والوزراء وفي العصر العباسي وضع الجاحظ مؤلفه الشهير "التاج في أخلاق الملوك" وهو مكون من عدة فصول، تنظم الدخول على الملوك وتحيتهم وتناول الطعام معهم وكيفية الجلوس والتحدث معهم وآداب الرسل والمبعوثين واستقبال الخلفاء والولاة للشعب في الأعياد.
أما في العصر الحديث، فقد أخذت قواعد البروتوكول والإتيكيت طابع البساطة وعدم التكلف والتقيد المطلق بأنماطها السابقة ،مع ثبات قواعدها الأساسية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعامل الدبلوماسي والاجتماعي ،كما أن هذه القواعد لم تعد حكراً على الدبلوماسيين، أنما امتدت إلى الأشخاص العاديين.
واستمر الوضع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على هذا الحال، حتى اتفقت دول العالم على عقد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1815، وبروتوكول أكس لاشابيل عام 1818 ،والتي تضمنت كل القواعد التي جرى العمل عليها ،ثم جاءت اتفاقية فيينا عام 1961 ،لتؤكد كل ما ورد في اتفاقية فيينا الأولى سنة 1815، ثم عقدت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963،لتنظيم تبادل العلاقات القنصلية بين الدول وبيان واجبات وحقوق المبعوثين القنصليين وأسبقياتهم ومزاياهم وحصاناتهم.

نبذة عن اتفاقيتي فيينا (1961 و 1963)

مثلت اتفاقيتي فيينا (1961 و 1963) ،نقلة نوعية في مسار العمل الدبلوماسي والقنصلي على صعيد العلاقات بين الدول، حيث أرست أسساً واضحة لهذه العلاقات، تتجاوز تلك الأولية التي أقرتها اتفاقية فيينا عام 1815 ،والتي وضعت درجات الممثلين السياسيين ،وحالت دون المنافسة بينهم لاختلاف أسباب الأسبقية.
وقد أكدت اتفاقية فيينا عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية ،على سعيها الرئيس لتأمين أداء البعثات الدبلوماسية ،لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها، و تضمنت الاتفاقية 52 مادة ،تنظم كافة جوانب العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم، تعلقت أولاها بمدلول العبارات أو تعريفها ،ومن ذلك اصطلاح رئيس البعثة أو أعضائها أو أعضاء طاقم البعثة، أو اصطلاح أعضاء الطاقم الدبلوماسي، أو الممثل الدبلوماسي، و تطرقت المادة الثالثة إلى أعمال البعثة الدبلوماسية، فيما تضمنت المادة (18) الإجراءات التي يجب العمل بها لاستقبال رؤساء البعثات وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها. وتطرقت المادة (21) إلى ضرورة قيام الدولة المضيفة بالتسهيل للدولة المعتمدة ،أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها، ونصت المادة (22) على أن تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وأنه ليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها، الحق في دخول مباني البعثة، إلا إذا وافق رئيس البعثة على ذلك.
ومن بين الحقوق التي نصت عليها اتفاقية 1961 في المادة (31) ،تمتع الممثل بالحصانة القضائية في الدول المعتمد لديها، إلا في حالات محددة، مع عدم إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته، كما تضمنت الاتفاقية في المادة (34) على إعفاء الممثل الدبلوماسي، من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة أو الخاصة، بالمناطق أو النواحي مع بعض الاستثناءات. كما أكدت الاتفاقية في المادة (41)، على أنه مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، فإنه على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها ،وعليهم كذلك واجبات عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
ثم جاءت بعد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 ،لتمثل خطوة جديدة تعزز من العلاقات الدولية على صعيد العمل القنصلي، وقد تكونت الاتفاقية من 74 مادة شملت مختلف مجالات العمل القنصلي بالتفصيل، فمن المادة رقم (1) التي شملت بند التعريفات ،إلى المادة رقم (3) التي تضمنت النص على ممارسة الأعمال القنصلية إلى المادة (5) التي تطرقت إلى الوظائف القنصلية ،فيما شملت المادة (9) التعرض لدرجات رؤساء البعثات القنصلية.
ومن الجوانب التي تطرقت إليها الاتفاقية، الأسبقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية في المادة (16) ،وإخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل في المادة (24) ،فيما تطرقت المادة (31) إلى حرمة مباني القنصلية ،والمادة (35) إلى حرية الاتصال والتاكيد على الدولة الموفد إليها أن تسمح وتؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية. وتطرقت المادة (49) ،إلى الجانب المتعلق بالإعفاء من الضرائب للأعضاء والموظفين القنصليين، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي في المادة (50). كما تطرقت الاتفاقية إلى الجانب المتعلق بمباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية في المادة (70) ،وكذلك في المادة (72) عدم التفرقة ،والتأكيد على أنه على الدولة الموفد إليها عند تطبيق أحكام الاتفاقية ألا تفرق في المعاملة بين الدول.

ميثاق جامعة الدول العربية (1945)

إذا كانت اتفاقيتا فيينا (1961 - 1963) ،مثلتا خطوة كبيرة على طريق تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية على الصعيد الدولي، فإن ميثاق تأسيس الجامعة العربية مثل خطوة مشابهة على الصعيد العربي، بالشكل الذي أصبح معه يؤرخ للعمل العربي المشترك، بما قبل وبعد توقيع الميثاق، وقد تألف ميثاق الجامعة من مقدمة وعشرين مادة وثلاثة ملاحق خاصة، الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار الجامعة مندوباً عن فلسطين للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال.
والملحق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة ،وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة، أما الملحق الثالث والأخير، فهو خاص بتعيين الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية ،كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين، وأشارت المقدمة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق ،بهدف تدعيم العلاقات العربية ،في إطار من احترام الاستقلال والسيادة ،بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
وقد تم التوقيع على الميثاق في 22 مارس عام 1945، من قبل مندوبي الدول العربية ،باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق، وأصبح ذلك اليوم من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.
وقد مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق أو اتفاقية جامعة الدول العربية ،وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ،ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب،وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة ،بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة ما بين 17 فبراير و3 مارس 1945، أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945، بعد إدخال بعض التنقيحات عليه، وفيما يلي لمحة عن أهم المبادئ التي تضمنها البروتوكول:
- قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ،ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول الأعضاء في الجامعة على قدم المساواة.
- مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات، وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها ،والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقا للتعاون فيما بينها ،وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء ،بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية.
- قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها ،فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما، ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
- لا يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة، كما لا يجوز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
- يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة ،أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها ،اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
- وأخيراً الاعتراف بسيادة واستقلال الدول الى الاعضاء في الجامعة بحدودها القائمة فعلاً.

التعريف بالتشريفات والمراسم والبروتوكول والإتيكيت

كثيراً ما تختلط كلمة التشريفات والمراسم والبروتوكول والإتيكيت في حديثنا ،ولكن يتوجب على الباحث في هذا المجال، أن يقف على معنى كل كلمة على حدة لمعرفة ما إذا كان هناك فرق في المعنى والدلالة لكلٍ منها ،وفيما يلي تعريف وتوضيح موجز لتلك الكلمات.

(البروتوكول- المراسم):

كلمة بروتوكول Protocol هي كلمة إنجليزية ،تعني وفقاً لما ورد في قاموس أكسفورد، قواعد السلوك وأصول المجاملات كما تطبق في المناسبات الدولية، وأصل الكلمة يونانية وهي مشتقة من اسم لنوع من الشجر وضعت إحدى أوراقها يوماً ما على إحدى الاتفاقات الهامة، ومدون عليها كيفية تطبيق بعض بنود تلك الاتفاقية، ومن ثم درجت العادة على إطلاق هذه التسمية على ما يتعلق بالتوضيحات ،وكيفية التصرف حيال تنفيذ التفاهمات والاتفاقات ،وصولاً إلى كيفية تنظيم أي حدث أو مناسبة والتعامل مع المعطيات الخاصة بالضيوف والمنظمين.
أما كلمة (مراسم) فهي الكلمة العربية المرادفة لكلمة بروتوكول Protocol ،وتطلق كما ذكر على القواعد والإجراءات التي تتبع في المعاملات المتبادلة بين الدول في المناسبات الرسمية المختلفة.

(التشريفات- الإتيكيت):

أما كلمة تشريفات فهي الترجمة التركية لكلمة مراسم العربية وبروتوكول الإنجليزية والفرنسية، بينما كلمة إتيكيت كلمة فرنسية ويقابلها في العربية آداب السلوك، فمصدرها فرنسي وتعني في الأصل البطاقة التي تلصق على طرد أو زجاجة للتعريف بالمحتوى ،ثم استعملت هذه اللفظة للدلالة على البطاقات التي كانت توزع على المدعوين إلى القصور الملكية الفرنسية، للتقيد بالتعليمات المدونة عليها، في حضرة الملك وكبار الحاشية من أمراء ووزراء وتوسع الأمر وصولاً إلى المحاكم والحفلات الرسمية والمآدب.
وبهذا يتضح لنا أن جميع هذه الكلمات (تشريفات ومراسم وبروتوكول وإتيكيت) تعني مدلولاً واحداً ،وهو مجموعة المبادئ والقواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تنظم المعاملات في نواحي الحياة المختلفة.
وبالرغم من أهمية تلك القواعد والضوابط إلا أن الدبلوماسية المعاصرة قد تخففت من الأصول والقواعد والمظاهر التي كانت تحيط بسلوك رجال السلك الدبلوماسي القديم، حيث زال ما كان يحيط بالتعامل بين الدول من شكليات معقدة، وأصبحت البساطة هي الطابع الغالب على معظم قواعد المراسم في وقتنا الحالي.

الشروط الواجب توافرها في الشخص القائم بأعمال المراسم

بالإضافة إلى الشروط والصفات العامة الواجب توافرها في رجال التشريفات والمراسم والتي منها: العلم والمعرفة وقوة الشخصية وحسن السمعة وسرعة البديهة والإلمام بكل ما يتصل ببلده من تاريخ ومعلومات عامة ،وأن يحيط بأحداثها السابقة والحاضرة، وينبغي على رجل المراسم بشكل خاص أن تتوافر فيه بعض الشروط والتي منها:
1. أن يكون باسم الوجه فالابتسامة تشيع جواً من الود والارتياح لدى الطرف الآخر.
2. حسن المظهر والملبس فالمظهر والملبس هو الذي يعطي الانطباع الأول للطرف الآخر.
3. حسن التصرف واللباقة في التعامل مع الآخرين.
4. أن يكون مجاملاً دون تكلف.
5- الإلمام بلغتين اجنبيتين او اللغة الانجليزية على الأقل
6. سعة الإطلاع.
7. أن يتصف بروح التعاون مع الآخرين.
8. لديه القدرة على المتابعة والتنسيق المستمرين.
9. أن يخطط للمناسبات المختلفة قبل حلولها بوقت كاف.
10. أن يراعي أهمية تحديث قوائم كبار الشخصيات من وزراء وسفراء ورجال الدولة.
11. الالتزام بالتسلسل في المناصب والتسلسل الوظيفي والإداري.

الدبلوماسية :

أصل كلمة "دبلوماسية" (Diplomacy) يوناني فهي مشتقة من كلمة دبلوس أو دبلون ( diploun / diploos ) أي طوى أو ثنى، أو شيء مزدوج أو مطوي أو ذو شقّين.
وعلى مرّ العصور، انتشرت الكلمة وتطورت فنشأت عنها كلمات ومفاهيم أخرى ككلمة دبلوم (Diploma/ Diplome).
ومصطلح الدبلوماسية في عهد الإمبراطورية الرومانية، كانت جميع جوازات السفر ورخص المرور وقوائم المسافرين والبضائع التي تمر عبر طرق الإمبراطورية ،تُختم على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سويا بطريقة خاصة وكان يطلق عليها "دبلومات"،واتسعت كلمة دبلوم حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية ،كانت تمنح المزايا أو تحتوى على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية، ثم انتقلت بعدها الكلمة إلى اللاتينية واللغات الأوروبية ثم اللغة العربية.
وجاء الاستخدام اللاتيني لكلمة دبلوم ليعني الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها والميزات الممنوحة له والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم بقصد تقديمه وحسن استقباله أو تيسير انتقاله بين الأقاليم المختلفة.
من أكثر التعريفات شيوعاً للدبلوماسية أنها فنُّ التفاوض بين ممثلي الجماعات أو الدول، والدبلوماسية الدولية، تُعنى بإدارة العلاقات الدولية من خلال وساطة الدبلوماسيين المحترفين ،فيما يتعلق غالباً بقضايا تحقيق السلام و قضايا التجارة والحرب والاقتصاد والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان.
تُعرف المراسم في المجال الدبلوماسي بأنها، فن الالتزام بالقواعد المرسومة للسلوك في المناسبات الدبلوماسية المختلفة بكل دقة وعناية والتمسك بها والحرص عليها باعتبارها حقا لدولة الممثل الدبلوماسي لا لشخصه.
تعتبر العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية هي اللغات الست الرسمية المستخدمة والمعترف بها لدى هيئة الأمم المتحدة فغالباً ما تكون هذه اللغات متوفرة على السواء في جميع اجتماعاتها وأوساطها، أما على صعيد مراسلاتها مع البعثات الدبلوماسية، فهي عادةً تصاغ باللغتين الانجليزية أو الفرنسية إضافة إلى اللغة المحلية للدولة التي يتم مراسلتها.