مناقشة رسالة ماجستير حول المسؤولية الجنائية الفردية حول استهداف الوحدات الطبية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية –قطاع غزة نموذجاً

مناقشة رسالة ماجستير حول "المسؤولية الجنائية الفردية حول استهداف الوحدات الطبية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية –قطاع غزة نموذجاً "

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الخميس رسالة ماجستير للطالبة رزان عرار والموسومة " المسؤولية الجنائية الفردية حول استهداف الوحدات الطبية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية –قطاع غزة نموذجاً"مع التركيز على الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الوحدات في قطاع غزة خلال حرب السابع من أكتوبر 2023-2024.

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي علاونة(مشرفاً) و د. إسلام بياري(ممتحناً داخلياً)، و د.رزق سمودي (ممتحناً خارجياً) و ذلك في قاعة الدكتور نايف جراد في كلية الدراسات العليا و البحث العلمي.

هدفت الرسالة إلى دراسة المسؤولية الجنائية الفردية وفقاً للقانون الدولي الجنائي , وتوضيح الحماية القانونية للوحدات الطبية أثناء النزاعات المسلحة , بالإضافة إلى تحليل المسؤولية الجنائية للأفراد المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات، حيث

تم استعرض تطور المسؤولية الجنائية الفردية , بدءاً من اتفاقيات جنيف وصولاً إلى نظام روما الأساسي .

وتم تناول تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية في إطار استهداف الوحدات الطبية , مع التركيز على الجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني , مثل الهجمات المباشرة على الوحدات الطبية والاعتداء على العاملين الطبيين، كما تم تحليل المسؤولية الجنائية للأفراد المتورطين, سواء كانوا قادة عسكريين , رؤساء دول أو أفراداً عاديين, وذلك في ضوء نظام روما الأساسي.

و في فصلها الثاني تناولت الدراسة الحماية القانونية الممنوحة لأفراد الوحدات الطبية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتم استعراض شروط الحماية الحماية الدولية الخاصة, مثل عدم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية وضرورة حمل شارة وبطاقة تحقيق الهوية، بالإضافة إلى تحليل صور الجرائم التي تعرض لها أفراد الوحدات الطبية , مثل حظر الهجوم عليهم, وحظر الأعمال الانتقامية والمضايقة

وناقشت الدراسة الآثار المترتبة على انتهاك هذه القوانين , بما في ذلك الملاحقة القضائية والتعاون الدولي لتسليم مرتكبي الجرائم.

وركزت الدراسة أيضاً على التحديات التي تواجه آليات العدالة الدولية في قضايا استهداف الوحدات الطبية , خاصة في ظل ضعف التنفيذ الفعلي للقوانين الدولية على أرض الواقع ، وتقديم العديد من الأمثلة الموثقة لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الوحدات الطبية في قطاع غزة , مثل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف , بالإضافة إلى الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء والممرضون , مما أسفر عن إصابات ووفيات بين العاملين في القطاع الطبي.

وأوصت الدراسة على ضرورة تعزيز آليات المحاسبة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن استهداف الوحدات الطبية , والتشديد على تفعيل التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان حماية فعالة للعاملين في القطاع الطبي أثناء النزاعات المسلحة، والدعوة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بصرامة لتحقيق العدالة وحماية المنشآت الطبية والعاملين فيها .

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.