مناقشة رسالة ماجستير حول آليات مواجهة الاستيطان من منظور القانون الجنائي الدولي (الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية نموذجاً)

مناقشة رسالة ماجستير حول  آليات مواجهة الاستيطان من منظور القانون الجنائي الدولي (الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية نموذجاً)

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء رسالة ماجستير الكترونياً للطالب فادي علي محمود احويطي والموسومة " آليات مواجهة الاستيطان من منظور القانون الجنائي الدولي (الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية نموذجاً).

وتكونت لجنة المناقشة من د. أحمد أبو جعفر (مشرفاً) و د. نظام صلاحات (ممتحناً داخلياً)، و د. عبد الفتاح الربعي (ممتحناً خارجياً)

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه القانون الدولي العام تحديداً القانون الجنائي الدولي وذلك وفق المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم توضيح الكيفية التي يمكن من خلالها تكييف الاستيطان كجريمة دولية، وإبراز الآليات المتاحة لمساءلة مرتكبيه، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مع التركيز على المادة (8/2/ب/8) من نظام روما الأساسي، التي تجرّم قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي، ويترتب عليه مسؤولية جنائية فردية على المتورطين، وقد أظهرت الدراسة أن الاستيطان الإسرائيلي يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، ومخالفة صريحة للقانون الدولي العام، ويتوافر فيه الركن المادي والمعنوي للجريمة، ما يجعله قابلاً للملاحقة الجنائية الدولية، كما أبرزت الرسالة الدور المحوري للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة هؤلاء الأفراد، على الرغم من التحديات السياسية.

وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة الاستيطان تتطلب تضافر الجهود الدولية والفلسطينية، وتفعيل كافة آليات القانون الجنائي الدولي لضمان المساءلة وتحقيق العدالة، مؤكدة أن إنهاء الاستيطان شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.