مناقشة رسالة ماجستير حول أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الاثبات الجنائي في فلسطين
02 نوفمبر 2025

مناقشة رسالة ماجستير حول أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الاثبات الجنائي في فلسطين

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأحد رسالة ماجستير  للطالب اسماعيل يوسف زبيدات  والموسومة “أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الاثبات الجنائي في فلسطين”

وتكونت لجنة المناقشة من د. أحمد بشارات (مشرفاً)، و د. صابر العالول (ممتحناً داخلياً)، و د. فادي ربايعة (ممتحناً خارجياً).

تتناول هذه الرسالة موضوع أدلة مسرح الجريمة وحجيتها في الاثبات الجنائي في فلسطين، وهو موضوع يحظى بأهمية كبيرة في ظل تعقد الجرائم الحديثة وتطور أساليب ارتكابها. وتأتي أهمية الدراسة من جانبين:

الأهمية العلمية : سد الفجوة المعرفية في الكتابات القانونية الفلسطينية والعربية حول حجية أدلة مسرح الجريمة، وإبراز قيمتها في تكوين القناعة القضائية وتعزيز منظومة العدالة.

الأهمية العملية : تسليط الضوء على كيفية تعامل الجهات المختصة مع مسرح الجريمة وأثر الالتزام بالإجراءات القياسية في الحفاظ على سلامة الأدلة، وضمان نزاهة التحقيقات وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض طبيعة مسرح الجريمة وأنواعه وتحليل الأدلة المستخلصة منه المادية، البيولوجية، الرقمية والسلوكية، إضافة إلى دراسة آليات المعاينة والتوثيق، والمقارنة بالتشريعات الجزائية في فلسطين وبعض الدول الأخرى.

توزعت الدراسة على فصلين رئيسيين

الفصل الأول : تناول ماهية البحث في مسرح الجريمة، من حيث المفهوم والأنواع، وآليات المعاينة وقواعد الانتقال والتوثيق، إضافة إلى بيان نطاقه الزماني والمكاني والشخصي.

 الفصل الثاني : ركز على حجية أدلة مسرح الجريمة في الإثبات الجنائي، بما في ذلك البصمات التصوير الجنائي، الأدلة البيولوجية والجيولوجية، آثار الأسلحة والمتفجرات الطب الشرعي، والبقع الحيوية، مع إبراز دورها في تكوين القناعة القضائية.

وقد خلصت النتائج إلى ما يلي:

أدلة مسرح الجريمة تمثل الشاهد الصامت الذي يُشكل الأساس في بناء الملف الجزائي وكشف الجناة.

الالتزام بالإجراءات القياسية في تأمين مسرح الجريمة يؤدي إلى تحسين دقة التحقيقات بينما دخول غير المختصين يؤدي إلى تلوث الأدلة وفقدان مصداقيتها.

هناك فرق جوهري ذو دلالة إحصائية بين الطرق التقليدية والحديثة في حفظ الأدلة، حيث أثبتت الأساليب العلمية الحديثة فعاليتها بشكل أكبر.

ضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية لتقنين الاعتماد على البصمة الوراثية والتصوير الجنائي كأدلة إثبات أساسية أمام المحاكم.

الحاجة إلى رفع كفاءة الكوادر الشرطية والقضائية عبر التدريب المستمر والتزود بالتقنيات الحديثة في مجال التحقيق الجنائي.

وبذلك تسهم الدراسة في تعزيز المعرفة النظرية والعملية حول دور مسرح الجريمة في الإثبات وتقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتطوير منظومة العدالة الجنائية الفلسطينية بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.