مناقشة رسالة ماجستير حول التجريم والعقاب في القانون الجنائي الإداري دراسة مقارنة

مناقشة رسالة ماجستير حول التجريم والعقاب في القانون الجنائي الإداري دراسة مقارنة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء رسالة ماجستير للطالبة فيحاء جبر عارف سليمان والموسومة التجريم والعقاب في القانون الجنائي الإداري دراسة مقارنة

وتكونت لجنة المناقشة من د.هاني زبيدات ( مشرفاً )، و د.اسلام بياري (ممتحناً داخلياً)، و د.عبد الرحيم طه (ممتحناً خارجياً).

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المقصود بالتجريم والعقاب في القانون الجنائي الإداري، وذلك من خلال تناول مفهوم القانوني الجنائي الإداري والمجالات التي يطبق فيها في النصوص القانونية الفلسطينية مثل قوانين الدخل والضريبة والجمارك والبيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى التشريعات المقارنة التي أفردت قانون خاص لتنظيم الجزاءات الإدارية ومنها الألماني والإيطالي، مع بيان أركان الجريمة الجنائية الإدارية والعقوبات المترتبة عليها، وآليات الرقابة على مشروعيتها وطرق تنفيذ هذه العقوبات، والأسباب المؤدية إلى انقضاءها كالوفاة والصلح والتقادم.

وتتمثل إشكالية الدراسة الرئيسية في ماهية الأسس والمعايير المنظمة للقانون الجنائي الإداري في التشريعات المقارنة، وكيف نظم المشرع الفلسطيني العقوبات الجزائية الإدارية؟

واعتمدت الباحثة على المنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات المقارنة التي أقرت بالقانون الجنائي الإداري كقانون مستقل ومنها الألماني والإيطالي مع النصوص القانونية الفلسطينية التي تناولت مسألة الجزاءات والعقوبات الإدارية بالإضافة إلى المنهج التحليلي باعتباره الأنسب لهذه الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية في التشريعات محل الدراسة، للوصول إلى تصور شامل یوازن بين الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار القانون الجنائي الإداري نموذج مثالي في الحد من التجريم والعقاب وهو نتيجة تطور السياسة الجنائية في هذا المجال، كما أن التجارب القانونية المقارنة التي تبنت نظاماً متكاملاً للقانون الجنائي الإداري أثبتت نجاحها في هذا المجال، مما يدفعنا إلى أن نوصي في الأخير بضرورة وضع تصور فعلي وواقعي لمشروع قانون جنائي إداري يساند القوانين الجزائية الفلسطينية في حل النزاعات بطرق سريعة وإجراءات بسيطة بعيداً عن تعقيد الإجراءات، وتخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.