مناقشة رسالة ماجستير حول إثبات القصد الجنائي في الجريمة البيئية الدولية وسبل المتابعة الجزائية أما القضاء الدولي

مناقشة رسالة ماجستير حول إثبات القصد الجنائي في الجريمة البيئية الدولية وسبل المتابعة الجزائية أما القضاء الدولي

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الأحد رسالة ماجستير للطالب محمود رجوب  والموسومة إثبات القصد الجنائي في الجريمة البيئية الدولية وسبل المتابعة الجزائية أما القضاء الدولي

وتكونت لجنة المناقشة من د. رزق سمودي ( مشرفاً )، و د. فادي علاونة (ممتحناً داخلياً)، د. باسل منصور غانم (ممتحناً خارجياً) .

قام الباحث بالحديث عن اثبات القصد الجنائي في الجريمة البيئية الدولية وسبل المتابعة الجزائية امام القضاء الدولي حيث ركزت هذه الدراسة على القصد الجنائي للجريمة البيئة الدولية والعبارة للحدود حيث أنه اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة حدود الحماية الجنائية والقصد الجنائي في الجرائم البيئية عن طريق أيضا تحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وتقييم إثبات الجرائم البيئية مع التوجه إلى الآراء الفقهية على المستوى الوطني والدولي. وهذا من أجل حل إشكالية البحث الرئيسية التي تدور حول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: كيف يمكن للدول المتضررة من التلوث أن تتوجه إلى القضاء الدولي من أجل إنصافها وتعويضها عن الأضرار التي تحققت، ومن هذا المنطلق كانت أهداف البحث تدور حول التعرف على العديد من الأمور منها مفهوم الجريمة البيئية ولا بد أن يتعرف على الأركان المكونة لهذه الجريمة، وهذه الدراسة تهدف إلى البحث في المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية والطبيعية وحول ما يقومون به من مخالفات في تلويث البيئة والبحث عن كيفية التوجه إلى القضاء الدولي من أجل محاسبة هؤلاء الأشخاص.

ومنها توصل الباحث إلى العديد من النتائج منها الجريمة البيئية تعد من أبرز التحديات القانونية اليوم، وخصوصا في القانون الدولي الجنائي، حيث إن هذه الجريمة تجمع ما بين الاعتداء الخطير على الوسط البيئي وأظهرت سياسة مكتب المدعي العام الصادرة في عام 2025، والتي تتعلق بالأضرار البيئية أن الجرائم البيئية يمكن تكييفها ضمن الجرائم الأربعة الموجودة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان سواء كانت بواسطة البيئة أو نتيجة عنها، مما يفتح أبوابا جديدة لرفع الدعاوى دون الحاجة إلى تعديل النظام.

وتوصل الى العديد من التوصيات منها: يجب على مجلس الأمن الدولي أن يستغل صلاحياته وفقا للفصل السابع الإحالة الحالات البيئية الخطيرة التي تهدد السلم الدولي، خاصة في النزاعات التي تتعلق بتدمير الموارد الطبيعية مع التركيز على الدول التي لم تنضم إلى نظام روما من أجل توسيع نطاق المساءلة. وينبغي تعزيز دور الضحايا والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في جميع مراحل تقديم الشكاوى من خلال منحهم وضعا قانونيا كاملاً أمام الغرفة التمهيدية، والزام المحكمة بإنشاء صندوق تعويضات بيئية لإصلاح الأضرار، مما يضمن تحقيق العدالة على نحو صحي وفعال.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لإثراء الجانب البحثي.