ماجستير المنازعات الإدارية والدستورية

يتناول المساق دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون الإداري، ويراعى التركيز قدر الإمكان على الجوانب الجديدة في القانون الإداري، على أن تطرح من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة إلى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس المساق إدارة الحوار والتعقيب عليها لغرض شمول جوانب الموضوع المختلفة

يتناول المساق دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون الدستوري، ويراعى التركيز قدر الإمكان على الجوانب الجديدة في القانون الدستوري على أن تطرح من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة إلى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس المساق إدارة الحوار والتعقيب عليها لغرض شمول جوانب الموضوع المختلفة.

الرقابة على دستورية القوانين بحسب الأنظمة المختلفة، سواء الرقابة السابقة لصدور القوانين عن طريق مجلس دستوري أو عن طريق الرقابة اللاحقة من قبل القاضي العادي الذي يمتنع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور وإما عن طريق محكمة متخصصة. التركيز على الأسلوب المتبع في فلسطين: مكانة المحكمة الدستورية العليا ودورها في النظام القانوني والسياسي الفلسطيني وطرق الرقابة المختلفة وإجراءاتها على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة بالمقارنة مع الأنظمة القانونية المختلفة والإجراءات المتبعة للقيام بذلك.

القواعد التي تحكم سير الدعوى الادارية والدستورية أمام القضاء الإداري والدستوري منذ رفعها حتى صدور حكم فيها.

يتناول هذا المساق الأحكام الخاصة بالمنازعات الإدارية أمام المحاكم الإدارية بدءا من تحديد طرق الطعن أمام المحاكم الإدارية، وشروطها الخاصة والعامة، وأهم الأحكام الشكلية والموضوعية للطعن الإداري، إضافة الى طبيعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.

يتناول هذا المساق التطور التاريخي للنظام الدستوري الفلسطيني ابتدءا من الانتداب البريطاني على فلسطين مرورا بالحقب التاريخية المختلفة وحتى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعالج النظام الأساسي الفلسطيني وأهم المبادئ التي قام عليها والأحكام التي أوردها.

يقوم هذا المسق على دراسة التطبيقات القضائية في المنازاعت الدستورية والإدارية من خلال تحليل أحكام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية في كافة تفاصيل وموضوعات القانون الدستوري والإداري

يقوم هذا المساق على دراسة مقارنة لأشكال التنظيم الاداري المستخدمة في العالم مع التركيز على أساليب التنظيم الإداري (المركزية واللامركزية) وتطبيقاتها في فلسطين،

يهدف هذا المساق الى التعرف على ابرز المنازعات المتولدة عن العقود الادارية في كافة مراحل العقد حيث يكتنفها الكثير من الجوانب الإجرائية والمشكلات العملية التى يتعين على الطلبة الاحاطة بكل تفاصيلها.

يتناول هذا المساق المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وتطورها في الحضارات القديمة والمواثيق الدولية وموقعها في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 من حيث مضمونها ونطاقها والقيود التي ترد عليها في التشريعات الناظمة لها.

يركز هذا المساق على ادوات الرقابة البرلمانية والتي تعتبر حجر الاساس في الانظمة الديمقراطية، حيث يتناول تعريفها واحكامها واجراءاتها في الانظمة الديمقراطية مع التركيز على الادوات المعمول بها في النظام الدستوري الفلسطيني.

يتناول هذا المساق القضاء الإداري والفروق بينه وبين القضاء العادي ومبررات كل منهما ، ونشأة القضاء الإداري مع التركيز على دعوى الإلغاء في كل من فرنسا ومصر وخصائصها والمحاكم المختصة بنظرها ، والشروط الواجب توافرها لقبولها ، ، وتطبيق ذلك كله في فلسطين.

تهدف هذه المادة إلى الوقوف على أحكام القضاء الدستوري حيث سيتم التركيز ابتداء على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من حيث نشأته وتطوره في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية، وتشمل هذه المادة توضيح آلية الطعن بعدم الدستورية بشقيها الطعن المباشر والدفع بعدم الدستورية. كما تختتم هذه المادة بالتركيز على الاثار القانونية المترتبة على صدور الحكم القضائي بعدم الدستورية وتبعاته القانونية على النص القانوني الذي تقرر عدم دستو ريته، وحجية الحكم القضائي الصادر بعدم الدستورية.