مناقشة رسالة ماجستير للطالبة دنيا سمير مسلم

مناقشة رسالة ماجستير حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية ضحايا جرائم الحرب"

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأحد رسالة ماجستير للطالبة دنيا سمير مسلم والموسومة "دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية ضحايا جرائم الحرب "

وتكونت لجنة المناقشة من د.إسلام البياري(مشرفاً) و د.عصام الأطرش (ممتحناً داخلياً)، و د.باسل منصور (ممتحناً خارجياً) وبحضور د. خيرية يحيى عميد كلية الدراسات العليا، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وهدف موضوع الدراسة لدراسة كيفية تأثير المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب ودورها في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتقييم السياسات والإجراءات التي تتبعها المحكمة في حماية حقوق ضحايا جرائم الحرب، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والقانوني، وتحليل حالات محددة تم التعامل معها من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفهم مدى فعالية المحكمة في تطبيق العدالة وحماية الضحايا، ودراسة التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في حماية ضحايا جرائم الحرب وكيفية التعامل معها، وتقديم توصيات لتحسين أداء المحكمة الجنائية الدولية وزيادة فعاليتها في حماية ضحايا جرائم الحرب.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف وبيان مفهوم جرائم الحرب وخصائصها، ومع الإشادة برأي الفقه الدولي، وكذلك رصد و استطلاع ملابسات قواعد حماية جرائم الحرب، والمشكلات التي تشكل معوقات توفير الحماية الدولية لهم من قبل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، ومع الإشارة إلى نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحليلها وإسقاطها على أركان جرائم الحرب المادية والمعنوية وبيان كل منهما في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك بيان ضمانات حماية ضحايا الحرب ووصفها أثناء التحقيق في جرائم الحرب وأثناء المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بواسطة تحليل بنود لائحة المحكمة والقواعد الإجرائية خاصة تلك المتعلقة بحضور الضحية كشاهد، وتحليل ما جاء به الإعلان الختامي لحماية حقوق جرائم الحرب.

وإتبعت الباحثة المنهج الإستقرائي وذلك من خلال إستقراء واستقصاء النصوص والإحاطة بها من جميع الأطراف، وذلك من خلال إستقراء الكتب والرسائل والمقالات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن المحكمة الجنائية الدولية استناداً لنظامها الأساسي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا جرائم الحرب وتعويضهم عن الأذى والمعاناة التي تعرضوا لها، وأن الصندوق الإستئماني للضحايا يعتبر من المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أُسندت لهُ مهمتان رئيسيتان تتمثلان في مساعدة المحكمة في تنفيذ أوامر جبر الضرر، و مساعدة الضحايا في عملية جبر الضرر، وتتركز في إدارة الصندوق مجموعة من المعايير تقوم بوضعها مجموعة الدول الأطراف، وأن المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى حق التعويض المنصف بين مجموعة حقوق للضحايا سواء كان من المتهم نفسه أو عن طريق الصندوق الإستئماني للضحايا أو من خلال الدول الأطراف في المحكمة، و حيثُ أن المحكمة تعمل على توفير هذه الحقوق حتى تتحقق محاكمة عادلة للضحية على أساس أن هذه الحقوق مرنة و متجددة، وأن تقديم الدعم النفسي والإجتماعي لضحايا جرائم الحرب أمراً حيوياً لمساعدتهم على التعافي من تجاربهم الصادمة و تحسين جودة حياتهم بسبب الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وأن إنتهاك حقوق الإنسان وحرياته نتيجة إرتكاب جرائم الحرب الجسيمة لا يزيله أي تعويض نقدي أو مادي.

وقد أوصت الدراسة بأنه يجب توسيع نطاق مفهوم الضحية، وتجاوز مفهومها لكي يشمل فئات أخرى متضررة بطريقة غير مباشرة، ويجب تعديل المادة (124) من نظام روما الأساسي، لأن نص هذه المادة يُعد خرقاً لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عندما يحول بينها و بين مباشرة إجراءات التحقيق و المحاكمة، على مجموعة من أبشع الجرائم الدولية و أكثرها شيوعاً، ألا وهي جريمة الحرب ، وينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تجري خبرة لتحديد التعويضات المتمثلة في الغرامات المصادرة لصالح الصندوق الإستئماني بحيث يتفق مع قواعد حماية الضحايا ومنحهم التعويضات اللازمة، ويُنصح بضرورة تعزيز هذه الجهود من خلال إستكشاف سُبل تحسين الآليات والممارسات التي تضمن توفير هذه الحقوق بشكل مرن ومتجدد، وذلك لضمان حصول الضحايا على عدالة وتعويضات عادلة، ويجب إعادة النظر في بعض بنود نظام روما، كتضمين تدوين إجراءات التحقيق إلى كاتب مختص، والنص على ضمانات الشهادة في مرحلة التحقيق ، وينبغي أن تشكل المحكمة الجنائية الدولية جهاز تنفيذي مستقل ( شرطة دولية خاصة بها ) عن القوات الأممية، كي لا تتحكم الدول الأطراف فيها، وهذا يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، ويجب دعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة الإنتقالية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة من جرائم الحرب بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والإجتماعي والإقتصادي للضحايا،و يجب التحقيق الجنائي بهذه الجرائم الجسيمة و الخطرة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وبالإضافة إلى توفير الدعم الشامل للضحايا وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.