مناقشة رسالة ماجستير حول دور العقوبات الاقتصادية في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأحكام القانون الدولي الانساني

مناقشة رسالة ماجستير حول دور العقوبات الاقتصادية في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأحكام القانون الدولي الانساني

" دراسة حالة حماية المدنيين”

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الإثنين رسالة ماجستير الكترونياً للطالبة أنغام محمد إبراهيم زيادة والموسومة دور العقوبات الاقتصادية في إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بأحكام القانون الدولي الانساني” دراسة حالة حماية المدنيين".

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد اشتية(مشرفاً) و د. نظام صلاحات(ممتحناً داخلياً)، و د. أحمد أبو جعفر (ممتحناً خارجياً).

هدفت هذه الدراسة الى إيضاح فعالية العقوبات الاقتصادية ودورها في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده، عن طريق فرض العديد من العقوبات الاقتصادية التي قد تؤثر عليها من كافة المجالات، مما قد يجعلها متماشية مع قرارات الشرعية الدولية.

أن حماية المدنيين ومراعاة متطلباتهم الاساسية وصيانة أرواحهم في زمن السلم أو الحرب تعد من أكثر المواضيع الواجب ملاحقتها والاهتمام بها، ولا سيما ملاحقة كل من يقوم بانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية التي أوجدت لحماية حقوق المدنيين وبشكل خاص خلال النزاعات المسلحة، والبؤرة الحقيقة لهذه الحماية هو القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين، مما أعطى لفئة المدنيين حماية خاصة بهم، يتوجب على كافة الدول ابتعادهم عن أي منطقة خطر قد تمس حياتهم وحمايتهم تحت أي ظرف وأي زمن.

في المجتمع الفلسطيني تعاني فئة المدنيين من الانتهاكات المستمرة والقاسية ضدهم ، التي قد تتجاوز حدود القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ، والضوابط الإنسانية وتشمل هذه الانتهاكات تعريضهم لشتى أنواع التنكيل والضرب والتعذيب والعنف الجنسي والجسدي ، ولا سيما اعتقالهم وزجهم في السجون الإسرائيلية دون أي تهم أو مراعاة محاكمتهم محاكمة عادلة ، تهجيرهم قسراً من قراهم ، هدم منازلهم ، الاعتداء على ممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم ، عرقلة حياتهم والتضييق على حرية تنقلهم بسبب الحواجز العسكرية.

وتأسيساً لما ورد فإن إيقاع العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال الاسرائيلي، والتضييق على حريتها الاقتصادية وزعزعة مجالها التجاري، أو أي نوع ضغط اقتصادي أخر حتماً سوف يحملها على وقف الانتهاكات القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين واحترام القوانين الدولية.

وتكمن المشكلة في أن العقوبات الاقتصادية تعتبر أحد أهم الأدوات التي قد تلجأ اليها الدول ضد الاحتلال الاسرائيلي لإجباره على الإذعان بالقرارات الشرعية والقوانين الدولية ، ومدى قوتها في تغيير سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الانتهاكات الدولية الجسيمة ، والاعتداء على حقوقهم ، وبيان أثر هذه العقوبات الاقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي ، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من آجل وصف وبيان دور العقوبات الاقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي والآثار التي قد تنجم عنها، وتحليل نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وايضاً بيان معاناة المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحقهم ، والتطرق الى وصف المفاهيم الاساسية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية.

انتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها:

انتهكت إسرائيل العديد من المخالفات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الانساني ، والاتفاقيات الدولية ، وخاصةً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، والمتعلقة بحماية المدنيين ، مما قد يترتب عليها المسؤولية الدولية تجاخ سكان الاراضي الفلسطينية بصفتها القوة المحتلة ، وعمدت على عدم تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عل الاراضي الفلسطينية ، لأنها تضمن حمايتهم تحت أي ظرف ، بالإضافة الى أن إسرائيل لم تنضم الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية خوفاً من ملاحقتها ، وحرصها على إفلاتها من العقاب والمساءلة القانونية ، على العلم أن دولة فلسطين ذات طرف في النظام الاساسي ، وأوصت الباحثة بضرورة تكثيف الجهود الدولية عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال الاسرائيلي لانصياعها لأحكام القانون الدولي الانساني ، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ، كما توصي الباحثة الدول العربية والمنظمات الدولية بضرورة تفعيل دور لجان المقاطعة ، التي تساهم وتعزز من مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ، لمنع وصولها الى الاسواق الدولية ، ومراقبة كافة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، وايقاع المسؤولية الدولية عليها ، وتوصي الباحثة بضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في احالة الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية ، وخاصةً أن يكون الملف يشمل الممارسات الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين ، نتيجة المعاناة القاسية الذي يعيشها في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي ، ومن ثم مباشرة المدعي العام التحقيق بهذا الجرائم والانتهاكات ، ومحاكمة الافراد الاسرائيليين عن الجرائم الدولية التي تم ارتكابها على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.