مناقشة رسالة ماجستير حول دور تقنيات التحقيق الحديثة في تعزيز نظام العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص

مناقشة رسالة ماجستير حول دور تقنيات التحقيق الحديثة في تعزيز نظام العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الإثنين رسالة ماجستير الكترونياً للطالب أحمد بسام أحمد عودة والموسومة دور تقنيات التحقيق الحديثة في تعزيز نظام العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد أبو كف ( مشرفاً )، و د. توفيق أبو حديد(ممتحناً داخلياً)، د.محمود الشيخ (ممتحناً خارجياً).

وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تقنيات التحقيق الحديثة بأبعادها المختلفة في تعزيز نظام العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص، من خلال تحليل مستوى استخدامها، والتحديات والمعوقات التي تواجه توظيفها، واحتياجات تفعيلها وتطويرها، وانعكاس ذلك على أداء منظومة العدالة الجنائية.

واعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة أهدافها، كما اعتمدت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة. وتكوّن مجتمع الدراسة من (428) فردًا من ذوي الاختصاص العاملين في مجالات التحقيق الجنائي المختلفة في الضفة الغربية، فيما تم اختيار عينة الدراسة بأسلوب الحصر الشامل قدر الإمكان، نظرًا لمحدودية حجم المجتمع وأهمية تمثيل جميع فئاته الوظيفية.

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتقنيات التحقيق الحديثة بأبعادها مجتمعة في تعزيز نظام العدالة الجنائية، كما أظهرت النتائج أن مستوى استخدام هذه التقنيات، ومستوى التحديات والمعوقات، ومستوى احتياجات التفعيل والتطوير، وكذلك مستوى نظام العدالة الجنائية، جاءت جميعها بدرجة متوسطة من وجهة نظر ذوي الاختصاص.

وبينت النتائج وجود أثر إيجابي لطبيعة تقنيات التحقيق الحديثة واحتياجات تفعيلها وتطويرها في تعزيز نظام العدالة الجنائية، في مقابل وجود أثر سلبي للتحديات والمعوقات التي تواجه استخدامها.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة إدراج التقنيات الجنائية الحديثة ضمن الإجراءات الإلزامية للتحقيق، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للأدلة التقنية، وإنشاء مختبر جنائي مركزي متخصص، وتعزيز التدريب التخصصي والتنسيق المؤسسي بين الجهات العدلية، بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية نظام العدالة الجنائية في الضفة الغربية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات .