مناقشة رسالة ماجستير حول الحوكمة الالكترونية وعلاقتها بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من وجهة نظر العاملين عليها في وزارة التربية والتعليم العالي
28 أبريل 2026

مناقشة رسالة ماجستير حول الحوكمة الالكترونية وعلاقتها بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من وجهة نظر العاملين عليها في وزارة التربية والتعليم العالي

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال، رسالة ماجستير للطالبة فاطمة أبو راشد، والموسومة بعنوان "الحوكمة الالكترونية وعلاقتها بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من وجهة نظر العاملين عليها في وزارة التربية والتعليم العالي - مديرية التربية والتعليم / أريحا

أنموذجًا".

تكونت لجنة المناقشة من د.مرفت شاهين مشرفة على الرسالة، ابراهيم غروف ممتحنًا خارجيًا، د.هاني عويضات ممتحنًا داخليًا.

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الحوكمة الإلكترونية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مديرية التربية والتعليم بأريحا، من منظور العاملين الإداريين. وهدفت إلى تقييم واقع تطبيق الحوكمة الإلكترونية بأبعادها الستة (التقني، الخدمي، القانوني، التنظيمي، الاجتماعي، الاقتصادي)، وقياس مستوى جودة الخدمات، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه التحول الرقمي في القطاع التعليمي الحكومي الفلسطيني.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث صممت استبانة متخصصة وطُبقت على جميع الموظفين الإداريين في المديرية (100 موظف)، مع استرداد 95 استبانة صالحة للتحليل (بنسبة استجابة 95٪). تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS، متضمنة اختبارات ارتباط بيرسون، واختبار (ت)، وتحليل التباين الأحادي.

كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الحوكمة الإلكترونية وارتفاع جودة الخدمات (معامل ارتباط 0.90). كما أشارت إلى أن مستوى التطبيق وجودة الخدمات كان مرتفعاً في الأبعاد التقنية والخدمية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية، بينما جاء البعد القانوني بمستوى متوسط. وتم رصد تحديات رئيسية، أبرزها ضعف البنية التحتية التقنية، ونقص الوعي المجتمعي، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة للتطوير. ولم تظهر النتائج فروقًا ذات دلالة إحصائية في التقييمات تعزى للجنس أو العمر أو المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة.

في ضوء النتائج، توصي الدراسة بتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج بناء قدرات للموظفين والمواطنين، وتعزيز الإطار القانوني المنظم للحوكمة الإلكترونية، وزيادة الدعم المالي والمؤسسي لضمان استمرارية التطوير والتحسين. وذلك لرفع جودة الخدمات التعليمية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في السياق الفلسطيني.

وفي الختام، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها المعرفية و العملية، وأوصت بنجاح الباحثة بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول.