مناقشة رسالة ماجستير حول الحماية الجزائية للمرأة من جرائم العنف في التشريع الفلسطيني

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال- قسم التحقيق الجنائي، رسالة ماجستير للطالبة أسيل عادي، والموسومة بعنوان “الحماية الجزائية للمرأة من جرائم العنف في التشريع الفلسطيني”.

وتكونت لجنة المناقشة من د. جميلة سناوي مشرفةً على الرسالة، ود. نضال العواودة ممتحنًا خارجيًا، ود. كفاح مناصرة ممتحنًا داخليًا.

هدفت الدراسة إلى بيان مدى فاعلية الحماية الجزائية للمرأة من جرائم العنف في التشريع الفلسطيني، من خلال تناول مفهوم جرائم العنف ضد المرأة وصورها، وأركانها، والتنظيم التشريعي الخاص بها، إلى جانب دراسة الإجراءات القانونية المتبعة في مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والإثبات والمحاكمة، وما يترتب عليها من أوامر حماية وتدابير وقائية وعقوبات.

واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، والمنهج الوصفي لعرض الواقع القانوني والعملي والإجراءات المتبعة أمام الجهات المختصة، إضافة إلى المنهج التطبيقي من خلال دراسة تطبيق النصوص القانونية على نماذج وأحكام قضائية؛ بهدف تقييم مدى التفاعل بين النص القانوني والتطبيق العملي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الحماية الجزائية للمرأة في التشريع الفلسطيني تقوم على منظومة إجرائية متكاملة نسبيًا، تبدأ من مرحلة التبليغ، مرورًا بجمع الاستدلالات والتحقيق، وصولًا إلى المحاكمة، بما يعكس توجهًا نحو إضفاء طابع وقائي على الإجراءات القانونية، إلى جانب الحماية التي توفرها النصوص الموضوعية. كما أظهرت الدراسة أهمية ضمانات المحاكمة العادلة والتدابير الوقائية وأوامر الحماية في تعزيز حماية المرأة ضحية العنف.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة بجرائم العنف ضد المرأة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة تُحدّث بصورة فورية، واعتماد نموذج إحالة موحد للحالات، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين ممثلي الجهات ذات العلاقة لمتابعة الحالات ذات الخطورة المرتفعة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة القانونية والمؤسسية والحد من جرائم العنف ضد المرأة.

وفي ختام المناقشة، أقرت اللجنة نجاح الباحثة ومنحها درجة الماجستير، بعد إجراء التعديلات المطلوبة واستيفاء الرسالة للمتطلبات البحثية والعلمية المعتمدة.