قسم الدراسات العليا

يُعدّ برنامج ماجستير الإدارة العامة المشترك بين ثلاث جامعات فلسطينية من البرامج الأولى على صعيد الجامعات الفلسطينية والذي صُمِّم من أجل تلبية إحتياجات القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي من الكوادر البشرية المتعلمة القادرة على شغل مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، إذ يركز هذا البرنامج على إعداد كوادر بشرية تتمتع بالقدرة على التعامل مع كافة القضايا الإدارية والمهنية، من خلال تزويدهم بكافة المهارات والمعارف والنظريات اللازمة لقيادة المؤسسات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تواجه عملهم. ويتميز هذا البرنامج أيضاً بقدرته على إعداد مختصين يتمتعون بالخبرات والمعارف في مجال الإدارة العامة وإدارة القوى البشرية في القطاع العام والقانون الإداري وإدارة موازنات الدولة وتصميم المنظمات واتخاذ القرارات السليمة، والتعرف على كل ما هو جديد في إدارة المؤسسات العامة وتجارب الدول المتقدمة في الإدارة العامة، بالإضافة إلى التعرف على مبادئ الحكم الرشيد وكيفية تطبيقها في المؤسسات الفلسطينية.

في الوقت الذي تُطرح فيه برامجَ ماجستير متعددة في الدراسات الدولية والإقليمية يفتقر الحقل الأكاديمي الفلسطيني إلى برنامجٍ خاص يُعني بالدراسات الفلسطينية، لإشباع الحاجات المعرفية حول الشأن الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية قضيةٌ لا يُمكن أنْ يؤرخ لها، أو أن تُفهم تفاصيلها بغياب عمل أكاديمي وبحثي يعمل على توثيق كل تفاصيلها وما دار حولها تاريخياً منذ نشوئها وحتى اللحظة، خاصةً وأنَّ القضية الفلسطينية تمرُ منذ أعوامٍ بتحولاتٍ كبرى، تستدعي تخصيص برامج ذات صلة وثيقةٍ بها، حتى تُفهم وتُدرس ضمنَ نطاق مُخططٍ له، يُمكنه أن يكون إطاراً مدافعاً عنها.

هو الماجستير الوحيد في الجامعات الفلسطينية المقدم بهذه المعطيات، الذي يقوم بتلبية الحاجة الماسة لوجود متخصصين في إدارة الأزمات، فهو التخصص الوحيد الذي يتم تقديمه لتأهيل وإعداد القيادات المستقبلية في المجتمع الفلسطيني، والتي تلبي الحاجة الوطنية لسد الفجوة الموجودة في توفير الكوادر المتعلمة القادرة على قيادة المؤسسة الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك باستخدام المنهج العلمي من خلال توقع الأزمات وتحليل المخاطر ووضع الخطط والسيناريوهات للتعامل معها بأسلوب علمي، ليتسنى دوما القدرة على مواجهة ما قد يطرأ من أزمات، من خلال ما يوفره من الاستعداد الجيد والتخطيط المدروس والقرارات الصائبة، التي تؤدي إلى تقليل الخسائر والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ينسجم برنامج الصحة النفسية للشباب مع رسالة كلية العلوم اإلنسانية واهدافها، وذلك عبر السعي لتخريج طلبة ذو كفاءة مهنية ومعرفية وبحثية متخصصة بما يتوافق مع مؤسسات المجتمع المحلي التي تعنى بفئة الشباب من مؤسسات أمنية واجتماعية و تربوية ونفسيه سواء في القطاع العام أم الخاص، ورفد هذه المؤسسات بكادر مهني قادر على تشخيص الظاهرة وتحليلها وتفسيرها ووضع الخطط اللازمة لمواجهة المواقف والازمات الطارئة، ويكون لديهم القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والخارجية كما يسعى البرنامج للتعاون عبر التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني بما يلبي حاجة المجتمع من احتياجات نفسية واجتماعية ضرورية لهم لتعزيز الصلابة النفسية لديهم، خاصة ان المجتمع الفلسطيني يعيش في ظروف سياسية مضطربة بسبب الاحتلال الاسرائيلي ويستخدم الحرب النفسية والإشاعة ويوجهها بشكل خاص لفئة الشباب والفتية. مما يتطلب إعداد الأفراد إعدادا جيدا بما يضمن مزيد من المناعة والصلابة النفسية التي تجعلهم قادرين على مواجهة هذه الظروف الاستثنائية وتحملها، وهذه هي الرساله الأساسية لبرنامج الصحة النفسية للشباب .

نظرا للحاجة الملحة لتطوير وزيادة الكفاءات القانونية الفلسطينية في مجال القانون والقانون الجنائي الدولي بشكل نظر خاص، قامت جامعة الاستقلال بطرح برنامج الماجستير في القانون الجنائي الدولي وذلك بهدف تعزيز المعرفة المتخصصة في مجال القانون الجنائي الدولي بما يشمل جرائم الحرب ، والجرائم ضد الانسانية ، وجرائم العدوان ، واختصاص القضاء الجنائي الدولي ، وغيرها من القضايا الجنائية الدولية الاخرى ، وذلك من خالل زيادة المعرفة النظرية ، واكتساب المهارات، والمؤهلات والقدرات التحليلية في قضايا القانون الجنائي الدولي المختلفة، كما يقوم البرنامج بتسليط الضوء على حالة القضية الفلسطينية في ضوء القانون الجنائي الدولي ، وعلى اهم القضايا الدولية المعاصرة المرتبطة بالقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الانساني

يعتبر برنامج الماجستير في دراسات الأمن والسلم الاهلي اول برنامج دراسات عليا في مجال الدراسات الامنية على مستوى الجامعات الفلسطينية.\r\nيوفر البرنامج اطارا معرفيا واسعا في مجال العلوم الامنية اذ يتضمن جملة من المساقات ذات العلاقة المباشرة في هذا الحقل بما يتضمن المبادئ الاساسية في علم الامن مثل الاستراتيجية والسياسة الامنية والامن القومي والامن الانساني ونظريات الامن. كما يوفر مجالا معرفيا نظريا يربط الامن بالسلم الاهلي باعتباره اولوية وطنية لتحقيق الامن العدالة.\r\nيسهم البرنامج في تنمية معارف وخبرات الكادر الأمني و العسكري، والعاملين في قطاع العدالة و سيادة القانون، والخبراء في المنظمات الدولية والانسانية.

يعد برنامج ماجستير التحقيق الجنائي من البرامج المتميزة على صعيد الجامعات الفلسطينية والذي صمم من أجل تزويد المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية بخبراء في مجال التحقيق الجنائي، وخاصة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي وتزايد نسبة الجرائم في المجتمع، إذ يركز هذا البرنامج على إعداد كوادر بشرية تتمتع بالقدرة على التعامل السليم مع الجرائم، وكيفية التحري، والتحقيق فيها، وفقا للأصول القانونية التي تصب في اثبات الحقيقة الواقعية، بما يخدم العدالة ويحقق السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.rnويتميز هذا البرنامج أيضاً بقدرته على إعداد متخصصين يتمتعون بالخبرات والمعارف في مجال التحقيق والبحث الجنائي، ليكونوا الفريق العامل والمتميز في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها، والمساهمة في الحد منها، والتعرف على كل ما هو جديد في التحقيق الجنائي.

0

يجمع هذا البرنامج بين فهم التدريب الرياضي والإدارة الرياضية والمعرفة ذات الصلة. حيث تم تصميم البرنامج لإنتاج نوع من المتخصصين في الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي في مجال الاستخدام الأمثل للسياسات والممارسات الميدانية في الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي، وبالتالي المساهمة في تعزيز تطوير الرياضة في فلسطين. وفي سياق ذلك، يستهدف البرنامج حاملي الشهادات من درجة البكالوريوس في كل مجالات علوم الرياضة بحيث يمكنهم من اكتساب المعرفة والمهارات التي يمكنهم تطبيقها في أماكن عملهم وإحداث تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية في المجتمع. إلى جانب ذلك؛ يقدم البرنامج مسارًا طبيعيًا لأولئك الذين يرغبون في متابعة دراسة الدكتوراه في التدريب الرياضي والإدارة الرياضية وعلوم الرياضة بشكل عام.

يجمع هذا البرنامج بين فهم التدريب الرياضي والإدارة الرياضية والمعرفة ذات الصلة. حيث تم تصميم البرنامج لإنتاج نوع من المتخصصين في الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي في مجال الاستخدام الأمثل للسياسات والممارسات الميدانية في الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي، وبالتالي المساهمة في تعزيز تطوير الرياضة في فلسطين. وفي سياق ذلك، يستهدف البرنامج حاملي الشهادات من درجة البكالوريوس في كل مجالات علوم الرياضة بحيث يمكنهم من اكتساب المعرفة والمهارات التي يمكنهم تطبيقها في أماكن عملهم وإحداث تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية في المجتمع. إلى جانب ذلك؛ يقدم البرنامج مسارًا طبيعيًا لأولئك الذين يرغبون في متابعة دراسة الدكتوراه في التدريب الرياضي والإدارة الرياضية وعلوم الرياضة بشكل عام.

تنطلق فكرة طرح مسار ماجستير العلوم السياسية- " العلاقات الدولية والدبلوماسية" من أهميته في ظل التفاعلات الدولية التي يعيش بها المجتمع الدولي، وضرورة التعرف على هذه التفاعلات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال إعداد كادر مختص يتمتع، بالخبرات والمعارف في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية يرفد مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي والمراكز البحثية، يتقنون التعامل مع القضايا الدولية والنزاعات والتعاون بين الدول وكيفية حل النزاعات بالدبلوماسية والتفاوض، وكيفية معالجتها وفق أنظمة وقواعد علمية.

تنطلق فكرة طرح مسار ماجستير العلوم السياسية- " الدراسات الفلسطينية" من أهميته، حيث يُلاحظُ أنَّ هناك حاجة ملحةً لبرنامجٍ خاص يُعني بالشؤون الفلسطينية في ظل افتقار الحقل الأكاديمي الفلسطيني إلى مثل هذا البرنامجٍ، الذي يسعى لإشباع الحاجات المعرفية حول الشأن الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية قضيةٌ لا يُمكن أنْ يؤرخ لها، أو أن تُفهم تفاصيلها بغياب عمل أكاديمي وبحثي يعمل على توثيق كل تفاصيلها وما دار حولها تاريخياً منذ نشوئها وحتى اللحظة، خاصةً وأنَّ القضية الفلسطينية تمرُ منذ أعوامٍ بتحولاتٍ كبرى، تستدعي تخصيص برامج ذات صلة وثيقةٍ بها، حتى تُفهم وتُدرس ضمنَ نطاق مُخططٍ له، يُمكنه أن يكون إطاراً مدافعاً عنها.

يهدف برنامج ماجستير علم النفس الجنائي إلى إعداد كادر مهني متخصص لفهم وتحليل السلوك الإجرامي ودوافعه من منظور نفسي علمي، وتقديم حلول وقائية وعلاجية للمشكلات النفسية المرتبطة بالجريمة، والمساهمة في تعزيز الأمن النفسي والاجتماعي. بحيث يجمع التخصص بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية في مجالات التشخيص، والإرشاد، والدعم النفسي، وتحليل الجرائم.

يواكب البرنامج التحولات المجتمعية والأمنية، وهو استجابة للتحديات الأمنية والاجتماعية والنفسية المعاصرة، ويستند إلى أسس علمية حديثة في التشخيص والعلاج والإرشاد والبحث الجنائي، مما يخدم احتياجات المجتمع الفلسطيني في ظل التحديات المعاصرة.

هو ماجستير مدمج في القانون العام " القانون الإداري والدستوري" بمسمى "ماجستير المنازعات الإدارية والدستورية " يرتكز على دراسة جميع المواضيع التي تدخل في صلب منازعات القانون الإداري والدستوري وجميع التشريعات ذات العلاقة ، ومن ثم يتخصص في المنازعات الإدارية التي تعتبر جوهر القضاء الإداري ليشمل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية بشروطها وحالاتها وإجراءاتها وصحتها وبطلانها، وذلك من خلال جملة من المساقات المتخصصة التي تغطي كافة الجوانب القانونية والإدارية والإجرائية المتبعة امام المحاكم الإدارية ، ومن ثم يحلل الواقع القانوني والعملي لطبيعة القانون الإداري والقضاء الإداري في فلسطين، كما يقوم على دراسة المنازعات الدستورية وطبيعتها وإجراءاتها والرقابة القضائية على دستورية القوانين بشكل عام.