كلية القانون تشارك في ورشة العمل المتخصصة في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني

شاركت كلية القانون في جامعة الاستقلال ممثلة بعميدها الدكتور محمد شتيه في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني بعنوان "التكامل المؤسسي لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين"، وذلك بمشاركة وحضور ممثلو للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وخبراء القانون الدولي في الجامعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الانساني، وزير العدل الأستاذ شرحبيل الزعيم، أن إجتماع اللجنة الوطنية ينعقد في وقت بالغ الحساسية، وفي ظل ظروف إنسانية كارثية يشهدها شعبنا الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، حيث تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات يومية ضد المدنيين، والاعيان المدنية والممتلكات الثقافية، في انتهاك صارخ وممنهج لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير العدل أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ليست مجرد إطار تنسيقي بل إنها منصة وطنية يقع على عاتقها صياغة الاستراتيجية القانونية الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات ،وأن لقاء اليوم مكرس لمراجعة أدوار الجهات الأعضاء، وتعزيز التكامل المؤسسي، والتوافق على خطة عمل وطنية للعامين 2025 و2026، تنبثق عنها آليات عملية لتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في الواقع الفلسطيني.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شتية عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال، على أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني في السياق الفلسطيني، موضحاً أن المشاركة الفاعلة للمؤسسات الأكاديمية، وعلى رأسها كليات القانون، تشكل ركيزة أساسية في دعم الجهود الوطنية لتأصيل الثقافة القانونية ونشر الوعي المجتمعي بالقواعد الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين، مشدداً على ضرورة الاستثمار في التعليم القانوني المتخصص، وبناء القدرات البحثية والأكاديمية، باعتبار ذلك مدخلاً استراتيجياً لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الانتهاكات تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها على الصعيدين المحلي والدولي.

وتم خلال اللقاء الاستماع الى عروض الجهات أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وخططهم، وكذلك الى عروض من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتخلل اللقاء نقاش معمق من أكاديميين فلسطينيين مختصين في مجال القانون الدولي.