جامعة الاستقلال | المؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني

الفكرة

يقوم هذا المؤتمر على ثنائية تشمل الحاجات الأمنية للقطاع الأمني الفلسطيني ومدى ومواءمة التشريعات لتلك الحاجات، وذلك في ضوء منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة، وهي ثنائية بين عناصرها جدلّ حيوي، يجعل من المتعذر تصوُر أحداها دون الآخر، إذ يصف كثيرٌ من الفلسطينيين انضمام فلسطين الى الاتفاقات الدولية بالانجاز القانوني الكبير، وقدرة من القيادة الفلسطينية على خلق البدائل في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى مقايضة الحقوق الفلسطينية بمجريات التسوية السياسية.

واستناداً لما تقدم فإن المجتمع الفلسطيني ينشد تطوراً على دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية بعد تلك الخطوة التاريخية التي تحظى باهتمام مستويات متعددة على الساحة الفلسطينية منها الأكاديمي والسياسي والأمني، وعليه يعقد مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية في جامعة الاستقلال بالتعاون مع " مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" مؤتمرهم السنوي السابع حول القطاع الأمني في فلسطين، ويسعى هذا المؤتمر إلى استكشاف اّفاق التطور في دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية بعد منح فلسطين دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة، وذلك من أجل الخروج بتوصيات ملائمة. وسيشارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار الفلسطيني، والأكاديمون العرب والفلسطينيون، وبرلمانيون، وضباط كبار من المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وقيادات من المجتمع المدني.
على الرغم من إبداء الفلسطينيين رغبتهم في الانضمام إلى المعاهدات الدولية، إلا أن هذه الخطوة تفرض على الفلسطينيين اختباراً وتحدياً كبيرين لتحديد مدى قدرتهم على مواءمة الخصوصية الفلسطينية لمتطلبات هذه الاتفاقيات وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق بنودها لا سيما في ظل وجود هذه "الدولة" تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. كما أن الانضمام لـ 42 اتفاقية دولية يُقوي مؤسسات الدولة الفلسطينية ويشرعها ومنها المؤسسة الامنية ضمن النظام الدولي.
على الصعيد الفلسطيني الداخلي تعد هذه الاتفاقات استكمالاً لما بُدئ العمل به منذ العام 2005 عندما قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إطلاق إجراءات شاملة تستهدف إعادة بناء مؤسستها الأمنية على أساس مبادئ المساءلة والشفافية والمهنية على الرغم مما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية من انتهاكات. وللوضع الفلسطيني خصوصية تتصل بغياب الدولة واستمرار خضوعها تحت الاحتلال واستمرار الانقسام السياسي الداخلي بين شقي الوطن وغياب المؤسسات الديمقراطية يقوض كل هذا التقدم الحقيقي نحو ترسيخ دعائم الحكم في فلسطين. إضافة إلى فرض القيود المالية العسيرة والعقبات السياسية والاجتماعية تحديات أمام عملية التغيير المنشودة، وذلك من قبيل الاتجاهات والانطباعات العامة والمفاهيم الاجتماعية والثقافية التي ترى أن بعض إجراءات التطوير مفروضة من الخارج.
وفي ضوء ذلك يتضح أن هناك مسألتين طال تأثيرهما عموم المجتمع الفلسطيني، الأولى: الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية منذ العام 2007، والثانية: الهبة الجماهيرية الفلسطينية منذ أكتوبر 2015، والمؤسسة الأمنية الفلسطينية في القلب منهما، وثار جدل عميق حول دور المؤسسة الأمنية فيهما، فملف المؤسسة الأمنية يعد من أهم الملفات التي يدور حوله نقاشا وجدلا بين طرفي الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، ما زال هذا النقاش والخلاف قائماً.

الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى إنجازها

يسعى هذا المؤتمر إلى استكشاف أربعة جوانب مختلفة من جوانب العلاقة ما بين تطور القطاع الأمني في فلسطين والاتفاقات الدولية الموقع عليها بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الامم المتحدة:

متطلبات الاتفاقات الدولية للمواءمة التشريعية والمؤسساتية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية.
مواءمة التشريعات الداخلية والتحديات التي تواجهها.
الرقابة على القطاع الأمني والمواءمة التشريعية.
دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعزيز المشاركة المجتمعية.
الخروج بتوصيات علمية وعملية ملائمة.

الفئة التي يستهدفها المؤتمر

يشارك في هذا المؤتمر 50 مشاركاً فلسطينيًّا، بمن فيهم ممثلين عن الحكومات، وضباط الأجهزة الأمنية، وأعضاء البرلمانات، ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين.

التاريخ والمكان

يُعقد المؤتمر بتاريخ 12/12/2016 في حرم جامعة الاستقلال في أريحا، فلسطين.

الجهات المنظِّمة

مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية
مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، وهو أحد المراكز التابعة لجامعة الاستقلال في أريحا. ويكرس هذا المركز عمله لتعزيز المعرفة بإجراءات تطوير القطاع الأمني في فلسطين والقيام بإجراء الدراسات الاستراتيجية والأمنية، ويعمل على مشاريع تهتم بتطوير القطاع الأمني، وإعداد المواد البحثية التي تتميز بجودتها بغية الإسهام في تطوير القطاع الأمني الفلسطيني والارتقاء به.
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة
هو المؤسسة الرائدة على المستوى الدولي في مجال إصلاح القطاع الأمني وحكمه، ويقدم الدعم والاستشارات في الدول التي يعمل فيها ويرعى البرامج العملية التي تستهدف تقديم المساعدة لهذه الدول. ويتولى المركز، كذلك، إعداد وتطوير المعايير الديمقراطية المرعية على المستويين الوطني والدولي، كما يعمل على تعزيز الممارسات الفضلى وإعداد التوصيات السياساتية التي تكفل إرساء دعائم الحكم الديموقراطي الناجع في القطاع الأمني.

محاور المؤتمر

09:00-09:30	التسجيل
09:30-09:45	الافتتاح	د. ياسر أبو حامد أ.د. عبد الناصر القدومي، رئيس الجامعة فردريك مايو، مدير مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة- رام الله معالي اللواء توفيق الطيراوي، رئيس مجلس الأمناء
	الجلسة الافتتاحية	المتحدث
09:45-10:00	الكلمة الرئيسية: سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان...استحقاق وطني أساسي-	معالي اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة
	الجهود والمتطلبات المحلية التي تحتاجها المؤسسة الأمنية الفلسطينية لمواءمة التشريعات الفلسطينية بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة	معالي المستشار علي أبو دياك – وزير العدل الفلسطيني
10:15-10:30	استراحة

المحور الأول: متطلبات الاتفاقات الدولية للمواءمة التشريعية والمؤسساتية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة

	الجلسة الأولى	ميسر الجلسة سيادة اللواء جمعة الحمد الله - نائب رئيس جامعة الاستقلال للشؤون العسكرية
	عنوان المشاركة	المتحدث
10:30-10:45	المتطلبات الدولية التي تحتاجها المؤسسة الأمنية الفلسطينية لمواءمة التشريعات الفلسطينية بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة	د. محمد شلالدة، عميد كلية الحقوق في جامعة القدس (ابو ديس)
10:45– 11:00	العناصر الحيوية للمواءمة (اعادة الهيكلة والحوكمة) بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة.	معالي اللواء محمد منصور (ابو عاصم) وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية
11:00-11:15	مناقشة
11:15-11:30	استراحة

المحور الثاني : الرقابة المدنية والديمقراطية على القطاع الأمني والمواءمة التشريعية بعد منح فلسطين صفة دولة عضو (مراقب) في الأمم المتحدة

	الجلسة الثانية	ميسر الجلسة د. اسامة سلعوس، عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال
	عنوان المشاركة	المتحدث
11:30-11:45	التحديات التي تواجه الرقابة المدنية والديمقراطية على القطاع الأمني في فلسطين بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة	د. أحمد ابو دية مدير عام اللجان في المجلس التشريعي الفلسطيني، واستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس (ابو ديس)
11:45- 12:00	مدى إمكانية تشكيل العلاقات المدنية- العسكرية على نحو يتوافق مع مبادئ الحكم الديمقراطي، والاستراتيجيات التي يمكن الاحتكام إليها لتمكين الإرادة السياسية من ذلك.	د. نظام صلاحات، استاذ العلوم السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال
12:00-12:15	إمكانية الاستفادة من التطور الذي يشهده القانون الأساسي بوصفه مدخلا إلى تعزيز الرقابة المدنية والديمقراطية على القطاع الأمني الفلسطيني.	د. معتز قفيشة، عميد كلية القانون في جامعة الخليل
12:15-12:30	مناقشة
12:30-12:45	استراحة

المحور الثالث : تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في حكم القطاع الأمني بعد منح فلسطين صفة دولة (عضو) مراقب في الأمم المتحدة

	الجلسة الثالثة	ميسر الجلسة د. نظام صلاحات، استاذ العلوم السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال
	عنوان المشاركة	المتحدث
12:45 -13:00	الدور الذي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني الاضطلاع به في حكم القطاع الأمني بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة	د. آمنة بدران، رئيس وحدة العلوم السياسية في جامعة القدس (ابو ديس)
13:00 – 13:15	الشروط المسبقة التي ينبغي توفرها لضمان المشاركة الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني في حكم القطاع الأمني، وهل تتاح هذه المشاركة في فلسطين والدول العربية التي تشهد مرحلة انتقالية في هذه الآونة	د. حسن ايوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية
13:15-13:30	التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في سياق ممارسة دورها الرقابي على القطاع الأمني وكيفية التغلب على هذه التحديات وتجاوزها بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة.	د. محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام.
13:30 -14:00	مناقشة
14:00	غداء