الاستقلال توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة مفتاح

ارتكازاً للمبادئ الوطنية وانسجاماً مع الرؤى والتوجهات الاستراتيجية في تعزيز سيادة القانون والمساواة وحماية الحريات المدنية وترسيخ الحياة الديمقراطية وقعت جامعة الاستقلال ممثلة بالدكتور نايف جراد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و البحث العلمي وبالإنابة عن رئيس الجامعة أ.د نور الدين أبو الرب مذكرة تفاهم وتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح "ويمثلها د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح.
ورحب د. نايف جراد بوفد مؤسسة مفتاح مشيراً أنها غنية عن التعريف ولها إسهامات كبيرة في المجتمع المدني وخصوصا قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث أولت الجامعة من البدايات اهتماما كبيرا بتشجيع العنصر النسوي في الهيئة الأكاديمية والعسكرية والإدارية، مشدداً على إدراك أهمية اتفاقية التمييز ضد المرأة والقرار 1325 والموائمة مع العمل والبرامج والتشريعات، وأن هذا ما نسعى لاستثماره لصالحنا في فلسطين، مع ضرورة التوعية ضد الهجوم الممنهج والمبرمج اللاواعي عليها وعدم معرفة أهميتها.
و في حديثه أكد د. جراد إن هذا الاتفاق يعكس الإلتزام المشترك بتعميق و تطبيق الدراسات و الأبحاث و الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة و قرار منع التميز ضدها ،  وتمكين العدالة في مجتمعاتنا ، مثمناً جهود مؤسسة مفتاح و قدراتها و كوادرها في سبيل تحقيق هذه القيم النبيلة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا.
بدروها عبرت د. تحرير الأعرج عن سعادتها بوجودها في صرح الاستقلال مشيرةً أن هذا اللقاء هو تتويج لجهد مشترك و شراكة وثيقة مع الاستقلال ، مضيفةً : " إن عمل مؤسسة "مفتاح" يسعى للتأثير على السياسات العامة، و أن أحد روافعها العمل مع الجامعات الأكاديمية و صانعي القرار، ومنها الاستقلال التي تعتبر من أهم الهيئات الأكاديمية التي نولي عناية و اهتمام بالعمل سوياً ، مع تركيزنا على الضغط باتجاه السياسات والاجراءات الحساسة لقضايا النوع الاجتماعي وضمن السياق الفلسطيني،  وذلك يتطلب وعياً على بناء القدرات لتصب بالعمل على أجندة المرأة السلام والأمن وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين. 
وأردفت د. الأعرج أن الاستقلال بكوادرها مهمة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حيث تعتبر جامعة الاستقلال البذرة الأساسية والمورد الرئيسي في تعليم العلوم الأمنية، ورفد الأجهزة الأمنية بكوادرها الفاعلة.
وحضر الاجتماع د. كفاح مناصرة مديرة مركز الخدمة المجتمعية و د. إياد أبوزنيط مدير مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية، د. باسم عجارمة عميد كلية العلوم الإدارية و المعلوماتية، و د. نائل زيد عميد الكلية المتوسطة، و د. رياض شريم عميد معهد التدريب و التعليم المستمر  ، د. إسماعيل زكارنة عميد شؤون الطلبة، و د. هزار إسماعيل مديرة وحدة النوع الاجتماعي ، و النقيب شيرين ارميلية ،و د. ريما جابر ، و د. أسامة دراج ، و د. تغريد صبيحات ، أ. نور كسواني من العلاقات الدولية ، و أ. جمانة عريقات من العلاقات العامة ، أ. مصطفى الصيفي من العلاقات العامة ، ووفد مؤسسة مفتاح أ. نجوى صندوقة ، أ.  نجاة ارميلية.
من جانبها أوضحت د. كفاح مناصرة أن علاقة الاستقلال مع مؤسسة مفتاح تمتد لأكثر من عامين، وانه تم عقد العزم بشكل جدي لتضمين مواثيق حقوق الإنسان واتفاقية التميز ضد المرأة والقرار الأممي 1325 داخل الجامعة بشكل أعمق.
ويأتي هذا التوقيع استنادًا إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في وثيقة الاستقلال الوطنية والقانون الأساسي الفلسطيني، حيث من المقرر أن تستمر المذكرة في تقديم الدعم الفني والاستشاري والبشري للفرق الإدارية والأكاديمية والعسكرية في الجامعة بهدف تعزيز العمل بالاتفاقيات الدولية لدى الأجهزة الأمنية استناداً إلى دليل "مفتاح" الإرشادي المتخصص للأجهزة الأمنية حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ضمن السياق الفلسطيني.
 وتشمل المذكرة بين الطرفين إلى تقديم التسهيلات الممكنة لإنجاز المهام وصولاً للمخرجات المرجوة من التدريبات المنفذة، ودمج الأدلة الخاصة والمتمثلة بدليل الإرشاد المتخصص بالأجهزة الأمنية حول اتفاقية "سيداو " والقرار الأممي 1325 ودليل تدريبي حول قرار مجلس الأمن 1325، والنوع الاجتماعي في السياق الفلسطيني والمؤسسة الأمنية ضمن استراتيجيات العمل، وذلك لمأسسة العمل بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في المناهج الأكاديمية والتطبيقات العملية وبما يتناسب مع سياسة الجامعة.
وبهذه الاتفاقية، تؤكد جامعة الاستقلال مجدداً التزامها بالمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثيراً إيجابياً على المجتمع والحفاظ على قيم العدالة والمساواة في فلسطين.
من الجدير ذكره فإن "مفتاح" هي مؤسسة غير حكومية فلسطينية مستقلة ملتزمة بتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح، وضمن مسار العمل الاستراتيجي لديها في تمكين انخراط النساء والشباب في صنع القرار محلياً ودولياً والمساهمة في التأثير في السياسات العامة بما يحقق العدالة والحماية وصون الحريات بما يواءم القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.