مناقشة رسالة ماجستير للطالب أنور نور الدين أبو الرب

مناقشة رسالة ماجستير حول "النزاع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي حول المياه–دراسة من منظور قواعد القانون الدولي"

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأحد رسالة ماجستير للطالب أنور نور الدين أبو الرب والموسومة "النزاع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي حول المياه–دراسة من منظور قواعد القانون الدولي".

وتكونت لجنة المناقشة من د.سعيد أبو فارة (مشرفاً أول) و د.إسلام بياري(مشرفاً ثان)، ود.محمد بيدوسي (ممتحناً داخلياً)، ود.محمد الشلالدة (ممتحناً خارجياً) وبحضور رئيس الجامعة ونوابه، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وهدفت الدراسة إلى تناول أبعاد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على المياه من منظور القانون الدولي، حيث تشكل قضية المياه أحد الثوابت الخمس الرئيسية للقضية الفلسطينية، وشهدت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي إلى يومنا هذا العديد من محطات الصراع على مواردها ومصادرها بمختلف أنواعها، وتعتبر المياه أحد المفاصل الرئيسية لهذا الصراع وركيزة محورية في المفاوضات السياسية بين الطرفين على مدار سبعون عاما وما يزيد.

وتناولت الدراسة الإطار القانوني الناظم للاستخدام المشروع للمياه في القانون الدولي، عبر بيان الأسس القانونية الناظمة لأحكام وقواعد استغلال واستخدام المياه من جهة، وكذلك الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول الأطراف في المنتظم الدولي بصفة عامة، دون إغفال التطرق إلى أسباب الصراع على المياه سواء من الناحية الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والثقافية والاجتماعية، وغيرها.

وتطرقت الدراسة إلى تكييف الطبيعة القانونية للانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في الاستفادة من موارده المائية وأثر التوسع الاستيطاني على هذا الحق، وبينت الدراسة الأبعاد الجيوسياسية والأمنية للمشاريع الإسرائيلية والسياسة المتبعة من طرف دولة الاحتلال على المياه الفلسطينية، والآثار المترتبة عليها على الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته، وانتهت ببيان الآليات القضائية الدولية التي يمكن اتباعها لمقاضاة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الانتهاكات أمام أجهزة القضاء الدولي.

واتبع الباحث في دراسته المنهج التاريخي لغايات دراسة مراحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على الموارد المائية عبر سرد تاريخ هذا النزاع على المياه، واتبع كذلك المنهج الوصفي التحليلي أجل توصيف طبيعة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد المائية الفلسطينية، سواء على المستوى القانوني أو على المستوى العملي وتحليل الأسس القانونية الدولية للمتابعة والملاحقة القضائية الدولية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها : تحدث المستوطنات أثراً بالغاً على المياه الجوفية الفلسطينية مما يؤدي إلى نقص في نسبة المياه وتدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، تعتبر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المائية الفلسطينية جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، وتؤثر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المائية الفلسطينية على الأمن المائي للفلسطينيين ويهدد وجودهم.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من المقترحات، أهمها : ضرورة العمل على التخلص من تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، بلورة اتفاقيات التعاون المشترك في مجال مصادر المياه المشتركة والمياه العابرة للحدود وتطويرها بالاستناد إلى القوانين الدولية الكفيلة بحماية الحقوق المائية للشعوب، وضرورة إعداد ملف قانوني لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول تبعيات الاحتلال الإسرائيلي للموارد المائية الفلسطينية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.