مناقشة رسالة ماجستير حول "مشاريع الدول المانحة و علاقتها بالتخطيط الاستراتيجي في فلسطين – وزارة الاقتصاد الوطني و الهيئات التابعة - أنموذجاً"
ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الإثنين رسالة ماجستير للطالب صامد فايز محارمة والموسومة " مشاريع الدول المانحة و علاقتها بالتخطيط الاستراتيجي في فلسطين – وزارة الاقتصاد الوطني و الهيئات التابعة - أنموذجاً".
وتكونت لجنة المناقشة من د.مروان علاونة (مشرفاً) و د. أيمن طه (ممتحناً داخلياً)، و د.بهاء رزية (ممتحناً خارجياً) وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
وهدف موضوع الدراسة إلى الكشف عن العلاقة ما بين مشاريع الدول المانحة والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني والمؤسسات التابعة لها، من خلال معرفة واقع المشاريع المقدمة من الدول المانحة لوزارة الاقتصاد الوطني، ومدى تطابق المشاريع المقدمة من الدول المانحة مع التخطيط الاستراتيجي للوزارة، ومدى اهتمام الدول المانحة بالمشاريع المقدمة لها، ومستوى تطبيق مراحل التخطيط الاستراتيجي الإعداد التحليل الاستراتيجي، التنفيذ والتقييم في الوزارة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على الاستبانة والمقابلات الجمع البيانات من مجتمع الدراسة الادارة العامة للتخطيط والمشاريع والهيئات التابعة للوزارة>د.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن واقع المشاريع المقدمة من الدول المانحة في وزارة الاقتصاد الوطني، كان بدرجة مرتفعة تطلب الدول المانحة تقديم تقارير فنية ومالية مفصلة لكل مراحل المشروع، وتهتم الدول المانحة بدعم المشاريع التي تساهم في المساواة بين الجنسين، وتعطي الدول المانحة أولوية للمشاريع التي تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع المحلي، وأن مستوى تطبيق مراحل التخطيط الاستراتيجي الإعداد التحليل الاستراتيجي، والتنفيذ والتقييم في وزارة الاقتصاد الوطني، كان بدرجة مرتفعة، وتلتزم الوزارة بالتخطيط الاستراتيجي لتطوير أدائها، ويؤثر الاستقرار السياسي على حجم المشاريع الممنوحة للمؤسسة وتقدم المؤسسة تقارير إنجاز العمل في المشروع أولا بأول للدول المانحة، ويتم التشديد من الدول المانحة على ضرورة تسليم المشروع في الموعد المحدد، يقوم منسق المشروع من الدول المانحة بزيارة تقييمية نهائية بعد إنجاز المشروع.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعه من التوصيات أهمها أن تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على توفير المهارات والقدرات اللازمة في فرق العمل التي تتعامل مع المنح الدولية، وعلى ادارة وزارة الاقتصاد الوطني أن تضع أهداف واضحة لأي مشروع يقدم للدول المانحة والتفاهم معها على هذه الاهداف والابتعاد قدر الامكان عن الاهداف التي لا تلاقي دعم من الدول المانحة، و الانتباه عند تقديم المشاريع للدول المانحة، وأن تراعي الوزارة استراتيجياتها وأن يكون المشروع من ضمنها وبما يتوافق مع الشروط التي تضعها الدول المانحة، وتشكيل لجان متخصصة لبناء العلاقات مع الدولة المانحة تضع نصب عينيها توفير احتياجات الوزارة للمشاريع في الوقت المناسب.
وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.