في سياق ترسيخ الجانب العلمي في المسيرة الأكاديمية، اجتمع عميد كلية القانون د. محمد اشتية بعدد من الشركاء لتحديد سيناريو التدريب في المحكمة الصورية، بحضور العقيد د. عبد اللطيف ربايعة ممثلًا عن جهاز الشرطة الفلسطينية، القاضي أيمن بشارات من مجلس القضاء الأعلى، وكيل النيابة نورا براهمة من النيابة العامة، أ. سعاد جعوان من المؤسسة القانونية الدولية، ومن الجامعة د. صابر العالول رئيس قسم العلوم الجنائية وأ. رنا عاصي رئيس قسم العيادة القانونية.
ورحب د. اشتية بالوفد الضيف، ناقلًا تحيات رئيس الجامعة أ.د. أبو الرب، ومؤكدًا توجهات الكلية ورؤيتها المستقبلية لتعزيز وجوه التعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص، لتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من المعلومات المقدمة وترجمتها على أرض الواقع، وربط الإطار النظري والمعرفي بالبعد التطبيقي ضمن خط متواز ومتكامل يكفل تحقيق النزاهة والعدالة والشفافية.
وتمحور اللقاء حول وضع خطة تدريبية لطلبة السنة الرابعة وتنفيذها على مدار الفصل الدراسي الأول، إذ تشمل آلية التصرف كـ "ضابط شرطي" لحظة وقوع الجريمة وتلقي البلاغ مرورًا بمشاهدة مسرح الجريمة وجمع الاستدلالات وعمل محاضر التحقيق الأولي وصولًا لاستجواب المتهمين وأخذ روايات الشهود وأقوالهم، والاستعانة بتقارير الطب الشرعي والخبراء كما يقتضي دور "النيابة العامة"، وتعلم كيفية الدفاع عن المتهم وتمثيله أمام المحكمة كـ"محامي دفاع"، ليأتي بعدها إقرار الحكم القضائي وفق متطلبات العمل كـ "قاضي"، اختتامًا بنقل المتهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتهدف هذه الشراكة التكاملية إلى رفع كفاءة الطلبة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الميدانية والمكتبية، استعدادًا لتأدية مهامهم الوظيفية على أكمل وجه وإعدادهم لخدمة أبناء شعبنا بمختلف تخصصاتهم وأماكن عملهم، وحماية حقوق المواطنين وفض النزاع والحفاظ على النسيج الاجتماعي.