ندوة حوارية حول فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية يعقد ندوة حوارية حول فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

عقد مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية اليوم الاثنين ندوة حوارية مدمجة وجاهياً، وعلى تطبيق "زوم"، بعنوان "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية: ماذا يحصل منذ العام 2023"، استضافت الدكتور وليد حباس المختص بالشؤون الإسرائيلية في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، بحضور د. رحاب السعدي عميد المراكز الجامعية ،و د. إياد أبو زنيط مدير مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية ، و د. سامح القبج مدير مركز التعليم المستمر ، وأعضاء من الهيئة التدريسية، وطلبة الماجستير، وطلاب من العلاقات الدولية سنة رابعة، إلى جانب أ. مهند ياسين ، أ. سلام صالح من طاقم مركز الاستقلال للدراسات

وافتتحت الندوة بكلمة للدكتورة رحاب السعدي، التي أكدت على أهمية عقد مثل هذه الندوات الحوارية التي تساهم في تسليط الضوء على الشأن الفلسطيني وتحولاته. وشددت على دور جامعة الاستقلال في تعزيز الحوار الأكاديمي البناء.

من جانبه، أكد الدكتور إياد أبو زنيط، على حرص المركز على تنظيم فعاليات تسلط الضوء على قضايا استراتيجية ذات أهمية، وأوضح أن استضافة اختصاصيين مثل الدكتور حباس تعزز من القيمة الأكاديمية للندوات، مشيراً إلى تطلع المركز لمزيد من الفعاليات المشابهة.

وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور حباس عدة محاور استراتيجية أبرزها، السياسات الاستيطانية بعد العام 2023، في ظل حكم ائتلاف نتنياهو، سموترتش، وبن غفير،و مفهوم الاحتلال في القانون الدولي، وطرق التحايل الإسرائيلي على القيود القانونية المفروضة على الاحتلال العسكري، وهيكلية الحكومة الإسرائيلية والإدارة المدنية، وتسلسل السلطات من "وزير الأمن" إلى ما يُعرف بالحاكم العسكري وقائد المنطقة الوسطى، وتحولات في السياسات الاستيطانية، بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومخططات توسيع المستوطنات للوصول إلى مليون مستوطن بحلول عام 2040.

وشملت المحاضرة التركيز على تسمية (يهودا و السامرة )وفق المنظور الصهيوني، و أنظمة الطوارئ في عام 1967 (يوش)، وضابط أملاك الحكومة و مصادرة و تهويد الأراضي ،وكيفية تصرف إسرائيل، وعرض نفسها على أنها احتلال من طراز خاص، وكيفية محافظتها على شكل المؤسسات الاحتلال وفق القانون الدولي وفق الأمر العسكري رقم 2 عام 1967، والأمر العسكري رقم 80 بأن كل صلاحيات كل السلطات سوف تستمر.

وركز الدكتور حباس على حصول تغير جذري في هيكلية الحكم العسكري، بالاضافة لاستحداث وزير الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، حيث صرحت وزيرة الاستيطان اورنيت ستروك أن المستوطنون يستولون على الإدارة و مقولتها " نحن في فترة معجزة "، ويليها دائرة الاستيطان، و نائب رئيس الإدارة المدنية ، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، ومستشارين قانونين ، و 24 مديرا عاما داخل وحدة الاستيطان .

واستعرض الدكتور حباس أحدث الإحصائيات المتعلقة بالاستيطان، حيث أشار إلى وجود: (540) ألف مستوطن في الضفة الغربية، و280 ألفاً في القدس،و (146) مستوطنة مخططة، و5 مستوطنات جديدة أُنشئت في عام 2024،و (105) مزارع استيطانية، منها 70 تأسست منذ عام 2023، (35) منطقة صناعية واستراحة استيطانية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، حيث بات التركيز منصباً على فرض السيادة الإسرائيلية عبر سياسات بيروقراطية وقانونية.

اختتمت الندوة بجلسة نقاش تفاعلية، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة ومناقشة المحاور المطروحة مع الدكتور حباس، وقد شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً، ما يعكس أهمية الموضوع المطروح وعمقه.

أكدت هذه الندوة على أهمية استيعاب التحولات الجارية في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية في تسليط الضوء على هذه القضايا المعقدة و الخطيرة.