مناقشة رسالة ماجستير حول الإدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير باستخدام الوسائل الالكترونية
18 يونيو 2025

مناقشة رسالة ماجستير حول "الإدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير باستخدام الوسائل الالكترونية"

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأربعاء رسالة ماجستير إلكترونياً للطالب عصام عمر كببجي والموسومة "الإدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير باستخدام الوسائل الإلكترونية"

وتكونت لجنة المناقشة من د.فادي علاونة (مشرفاً) و د. أسامة دراج (ممتحناً داخلياً)، و د. عبد الله محمود (ممتحناً خارجياً)

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل القواعد القانونية الناظمة لجريمة الذم والقدح و التحقير التي ترتكب من خلال الوسائل الالكترونية من حيث دراسة أركانها القانونية و مفهومها وتعريفها الفقهي و القانوني و تحليل القواعد الإجرائية الناظمة للادعاء بالحق الشخصي للمشتكي في الجريمة وتوضيح الأساس الفقهي و القانوني لموقف المشرع الفلسطيني من اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي في الجريمة من حيث المبررات التي عرضها الفقه لقيد الادعاء بالحق الشخصي و أثر التنازل عنه عن الدعوى و التعويض .

هذا وأثار السؤال الرئيسي في مشكلة هذه الدراسة (كيف نظم المشرع الجزائي الفلسطيني الادعاء بالحق الشخصي في جريمة الذم والقدح و التحقير المرتكبة عبر الوسائل الالكترونية).

واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و ذلك بتحليل أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) و قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) المطبق في فلسطين و القرار بقانون رقم (10) لسنة (2018) بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من ابرزها : وجود قصور في القرار بقانون رقم (10) لسنة (2018) بشأن الجرائم الإلكترونية اذ لم يعالج صراحة مسألة شرط الادعاء بالحق الشخصي في هذه الجريمة ما خلق اختلاف وريبة في تطبيق نصوص القانون و ظهر لدى الباحث أن أي بطلان مطلق يطرأ على أي اجراء من إجراءات الادعاء بالحق الشخصي يؤثر بشكل كبير على دعوى الذم والقدح حيث تطبق أحكام القواعد العامة لبطلان الإجراءات الجزائية المطلقة و النسبية على ا لادعاء بالحق الشخصي.

وقد أوصت الباحث في دراسته بضرورة تغليظ عقوبة جريمة الذم والقدح و التحقير بواسطة الجرائم الالكترونية نظرا لانتشارها الواسع في مجتمعنا نظرا لتعدد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.