مناقشة رسالة ماجستير حول المسؤولية الدولية للشركات متعددة الجنسيات عن جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

مناقشة رسالة ماجستير حول  المسؤولية الدولية للشركات متعددة الجنسيات عن جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الخميس رسالة ماجستير الكترونياً للطالب محمد عمرو والموسومة " المسؤولية الدولية للشركات متعددة الجنسيات عن جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ".

وتكونت لجنة المناقشة من د. أسامة دراج(مشرفاً) و د. فادي علاونة(ممتحناً داخلياً)، و د. أحمد البشتاوي(ممتحناً خارجياً) .

تناولت هذه الدراسة مفهوما عاماً حول الاستيطان باعتباره جريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي حسب الأحوال الذي يرتكب فيها، فالاستيطان وبوجه عام ووفقا اتفاقية جنيف الرابعة التي منعت دولة الاحتلال من أن تنقل من سكانها إلى الأراضي التي احتلتها، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كعادتها المباشرة تخالف وتخرق قواعد القانون الدولي ضاربة بعرض الحائط كل المبادئ الدولة التي تحمي حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة سواء الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي على الرغم من كل ذلك إلا أن هنالك قوائم تدعم اسرائيل بانت في الفترة الأخيرة تظهر بشكل علني وهي الشركات متعددة الجنسيات وهي لب هذه الدراسة.

اهتمت الدراسة في تناول أساليب دعم الشركات متعددة الجنسيات لجريمة الاستيطان بوجه خاص وجرائم الدولية بوجه عام؛ إذ نجد أن هذه الشركات كالأخطبوط أصبحت تغزو دول العالم، ولم يستقر القانون الدولي على طبيعتها من ناحية تمتعها بشخصية معنوية ، فهناك مؤيدين وهناك فريق آخر معارض، ولكن البعد النظري لهذه الشركات في ظل دعمها للاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وكذلك تنفيذ مخطط جدار الفصل العنصري فإنها نجحت في ذلك، إلا أن المشكلة الحقيقة تكمن في مدى مسائلتها وآليتها.

ركز الباحث في دراسته بالوقوف على ما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية بخصوص المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين، وما هي مبررات عدم قانونية الأفعال المرتكبة من قبل الشركات متعددة الجنسيات في تقديم دعم المستوطنات بالإضافة إلى حاجة المكتبة القانونية الفلسطينية إلى دراسة مثل هذه المواضيع.

كما سعت هذه الدراسة إلى توضيح المسؤولية القانونية الدولية التي تلحق الشركات متعددة الجنسيات حين دعمها لجريمة الاستيطان وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي تمويلها للأنشطة الاستيطانية، وذلك في ضوء تجريم الاتفاقيات والمواثيق الدولية هذه الجريمة، وبالتالي لابد من مواجهة هذا الدعم من خلال إعلام هذه الشركات عن المسؤولية القانونية التي ستلحق بها إذا ما بقيت تدعم بناء المستوطنات.

طرح الباحث من خلال هذه الدراسة تساؤل رئيسي تمثل مدى مساهمة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات الأممية في مواجهة دعم الشركات متعددة الجنسيات للمستوطنات الإسرائيلية واتبع للإجابة على هذا التساؤل المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، ومن ثم إجراء تحليل النصوص الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع واستخلاص المواضيع التي تتناول الشركات متعددة الجنسيات والعمل على الاستفادة منها بما يخدم موضوع الدراسة.

لقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان أبرزها أن بالرغم من وجود انتقادات موجه للشركات التي تدعم الاستيطان إلا أن الدولة المضيفة حينما تكون هي دولة الاحتلال الإسرائيلي فتستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها عن هذا الدعم بمواجه المجتمع الدولي لأنه من صعب محاسبة شركة فرعية.

وكان أبرز التوصيات هو ضرورة إدراج الشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي ضمن قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة خاصة بالشركات المتورطة في أنشطة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات قانونية بحقها، وفرض عقوبات اقتصادية وقيود على تعاملاتها الدولية، وذلك بما يتوافق مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الانسان.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة