مناقشة رسالة ماجستير حول سياسة إغلاق المعابر والحدود من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني دراسة لحالة معبر رفح
24 يوليو 2025

مناقشة رسالة ماجستير حول سياسة إغلاق المعابر والحدود من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني دراسة لحالة معبر رفح

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الخميس رسالة ماجستير الكترونياً للطالبة إسراء محمد الصوالحي والموسومة "سياسة إغلاق المعابر والحدود من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني "دراسة لحالة معبر رفح"

وتكونت لجنة المناقشة من د.محمد عبده (مشرفاً) و د. محمد شتية(ممتحناً داخلياً)، و د. مجد عبد الله (ممتحناً خارجياً) .

تتزايد أهمية القانون الدولي الإنساني في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وتعقّد آثارها على السكان المدنيين، لا سيما في المناطق الخاضعة للاحتلال أو المحاصرة. وتُعدّ الحالة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، نموذجًا صارخًا لغياب الحماية الفعلية وخرق القواعد الأساسية لهذا القانون.

في ضوء ذلك، تناول البحث أبعاداً متعددة من النظام القانوني الدولي المتعلق بحماية الأفراد وقت الحرب، مركزاً على أدوات المساءلة والرقابة، والتزامات الدول، ولا سيما في سياق إغلاق المعابر الحدودية وفرض الحصار، وتجمع هذه الدراسة بين التحليل النظري والتطبيقات العملية المستمدة من السوابق القضائية الدولية والتقارير الحقوقية، بهدف تقديم قراءة قانونية معمقة تساهم في تقييم الوضع القانوني الراهن ووضعه في إطاره الصحيح.

يتناول هذا البحث دراسة متكاملة لمفهوم القانون الدولي الإنساني، من حيث مفهومه ومبادئه الأساسية، وآليات الوقاية والرقابة التي تضمن احترامه، مع التركيز على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة مراقبة محايدة، كما يبحث في المسؤولية الجنائية الدولية والفردية عن الانتهاكات الجسيمة، مع تحليل خاص للوضع القانوني لدولة فلسطين، والدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الخاصة بالمذكرات الصادرة بحق القيادات الإسرائيلية، ودعوى الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.

يتناول الفصل الثاني الطبيعة القانونية للحصار، وتوضيح مفهومه , مع توضيح موقف القانون الدولي منه , والقواعد القانونية التي يخرقها الحصار , مع ذكر المبررات الإسرائيلية، والمسؤولية الدولية المترتبة على اغلاقه، وحقوق التنقل الفردي والتجاري في سياق النزاعات المسلحة، مع التركيز على إغلاق معبر رفح الحدودي، وتوضيح التزامات الأطراف.

وقد ركزت الدراسة بشكل خاص على دور والتزامات دولة مصر القانونية إتجاه معبر رفح وتحليل آثاره القانونية والإنسانية والاقتصادية على سكان قطاع غزة، في ضوء التزامات الدول بموجب القانون الدولي.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.