الاستقلال والجريدة الرسمية تخرجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي
بحضور شخصيات رسمية، احتفت جامعة الاستقلال، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع ديوان الجريدة الرسمية، بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة والتحليل التشريعي، في مدينة رام الله.
وجاء ذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. نور الدين أبو الرب، معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ممثلًا عن دولة رئيس الوزراء، رئيس ديوان الجريدة الرسمية د. ريم أبو الرب، وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، وزير الزراعة د. رزق سليمية،رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الحكومية و ممثلي المؤسسات الرسمية، الطلبة الخريجين.
أعرب رئيس جامعة الاستقلال عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة والتحليل التشريعي، الذي يأتي كثمرة جهدٍ مشترك بين جامعة الاستقلال وديوان الجريدة الرسمية ممثلًا بعطوفة المستشار ريم أبو الرب، وبرعاية من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، ممثلًا عنه معالي وزير العدل شرحبيل الزعيم.
وأكد أبو الرب إن هذا البرنامج الأكاديمي والمهني الرائد هو بمثابة مشروع وطني يهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على الارتقاء بقطاع التشريع في دولتنا الفلسطينية، إيمانًا منا في جامعة الاستقلال بأن العلم والمعرفة هما السلاح الأقوى لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، إذ نطرح نحو ٢٢ دبلوم مهني متخصص في مختلف المجالات التي تلامس مجتمعنا الفلسطيني وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.
وأضاف" وما نشهده اليوم من تخرج هذه الكوكبة المتخصصة، هو خطوة متقدمة على طريق بناء مؤسسات وطنية متمكنة وذات كفاءة عالية، تحت قيادة فخامة الرئيس محمود عباس، أبارك لكم هذا الإنجاز الكبير الذي ما كان ليتحقق لولا مثابرتكم وإصراركم على طلب العلم، رغم ما نمر به من تحديات جسيمة وظروف صعبة. واعلموا أن الوطن يعلّق عليكم آمالاً كبيرة في تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع طموحاتنا الوطنية، وأسأل الله أن يوفقكم جميعاً لما فيه خير هذا الوطن، وأن نلتقي دائماً على دروب الإنجاز والعطاء".
ونقل معالي وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم، تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، مؤكدًا حرص القيادة الفلسطينية على دعم مثل هذه المبادرات النوعية. مستهلًا كلمته بالترحم على أرواح الشهداء الذين أُريقت دماؤهم في جرائم الإبادة الجماعية و المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج يأتي في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل التطوير والبناء، إذ تتطلب إصلاحًا تشريعيًا يواكب التطورات في مجالات تقنية المعلومات والاتصال والتنمية. وقد جاءت هذه المبادرة لتلبي احتياجًا قانونيًا حقيقيًا في تطوير كادر الجهاز الحكومي، بفضل توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، الذي يُعَدّ نبراسًا نهتدي به في صياغة السياسات الحكومية العامة وترجمتها إلى تشريعات لاحقة.
ومن هذا المنطلق، أولت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة في أجندتها الوطنية أولوية خاصة للتطوير التشريعي، حيث أُنشئت لجنة وزارية لإعداد التشريعات بما ينسجم مع خطة الحكومة ومؤسسات الدولة ووفقًا للظروف المستجدة. وقد حُددت لذلك أربعة معايير أساسية، تشمل: تشريعات ثانوية داعمة، وأخرى تعكس رؤية الحكومة في الحوكمة والإصلاح، والثالثة تُعَدّ متطلبًا أساسيًا لانضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتشريعات معدّلة بدلاً من جديدة، حفاظًا على سيادة القانون و تحقيقًا لمبدأ العدالة.
وأضاف معالي المستشار" إن الدورات المتخصصة التي يتلقاها العاملون في الوزارات سيكون لها أثر مباشر وواضح في تحسين التشريعات المقترحة مستقبلًا، من خلال توحيد منهجيات العمل وتعزيز لغة قانونية رصينة. ومن هنا تتجلى أهمية التكاتف والعمل المشترك بروح وطنية صادقة، وتهيئة الظروف والأدوات اللازمة لتحقيق أهدافنا الوطنية".
وفي ختام كلمته ، وجه المستشار الزعيم التهنئة الخالصة إلى جميع المشاركين من مدرّبين ومتدرّبين على ما بذلوه من جهود نوعية في إنجاح البرنامج، على طريق بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وفاعلية.
ونوهت المستشار ريم أبو الرب إلى تأسيس ديوان الجريدة الرسمية عام ١٩٩٤ ليكون بمثابة ذراع للحكومة، يُسهم في دعم السلطة ومساندة مؤسساتها في صياغة التشريعات، ليجسد محطة هامة على طريق تحقيق الحلم ببناء منظومة قانونية متكاملة.
وأردفت" تشرفنا في هذا الإطار بتعزيز التعاون مع جامعة الاستقلال، باعتبارها منارة علمية رائدة تسهم في تخريج الضباط ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات القانونية، وذلك رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها شعبنا، وقد ركزنا من خلال هذا المشروع على نقل الخبرات العملية، عبر الهيئة التدريسية المتميزة في جامعة الاستقلال،و الطاقم التدريبي في ديوان الجريدة الرسمية، ولن يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل سيستمر خلال السنوات المقبلة، من خلال شراكات أوسع مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، بما يعزز قدرات كوادرنا الوطنية ومهاراتهم المعرفية والتطبيقية".
وباسم زملاءها، أشادت الأولى على الدفعة الطالبة آمنة الجعيدي في كلمة الخريجين بهذا البرنامج الذي شكّل تجربة فريدة في اكتساب العلوم والمعارف والتجارب، فقد تعلمنا أن النصوص القانونية هي أداة لتنظيم حياة الناس وضمان حقوقهم، وكانت هذه الرحلة مليئة بالتحديات وأهمها الموازنة بين المسؤوليات العملية والدراسة الأكاديمية والالتزامات الوظيفية، بحيث تم تذليلها بفضل الدعم الموجه من قبل مؤسساتنا وأسرنا، وإتاحة هذه الفرصة القيمة للمشاركة في البرنامج.
ولفتت الجعيدي إلى أهم مخرجات البرنامج ومنها اكتساب مهارات التحليل المقارن، وأساليب الكتابة التشريعية، وكيفية الموازنة بين الصياغة المحكمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن التعرف على طرق معالجة الفراغات التشريعية والتعقيدات القانونية والمساهمة في إيجاد حلول عملية لها، متقدمة بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة الاستقلال، ووزارة العدل، وديوان الجريدة الرسمية، وكافة وزاراتنا ومواقع عملنا، والامتنان لكل المساهمين في إتمامه.
وفي الختام تم توزيع شهادات تقديرية للطلبة الخريجين البالغ عددهم ١٤ مشارك، وتقديم دروع شكر إلى معالي وزير العدل ورئيس الجريدة الرسمية.
الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين في ضوء القانون الجنائي الدوليناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الاثنين رسالة ماجستير للطالبة مريم يعقوب ...
مناقشة رسالة ماجستير حول دور منظمة الأمم المتحدة في التدخل الدولي الإنساني دراسة تطبيقية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2023ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الخميس ...
مناقشة رسالة ماجستير حول التمكين النفسي والاجتماعي وعلاقتهما بالاتجاه نحو الهجرة لدى الشباب الفلسطيني في محافظات جنوب الضفة الغربيةناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الإثنين الكترونياً ...