مناقشة رسالة ماجستير حول الحماية الجنائية للحقوق والحريات من منظور القانون الدولي العام وحقوق الإنسان دراسة تطبيقية للحالة الفلسطينية

مناقشة رسالة ماجستير حول الحماية الجنائية للحقوق والحريات من منظور القانون الدولي العام وحقوق الإنسان دراسة تطبيقية للحالة الفلسطينية

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء رسالة ماجستير الكترونياً للطالب علاء فريجات والموسومة "الحماية الجنائية للحقوق والحريات من منظور القانون الدولي العام وحقوق الإنسان "دراسة تطبيقية للحالة الفلسطينية"

وتكونت لجنة المناقشة من د.أسامة دراج (مشرفاً)، و د.فادي علاونة(ممتحناً داخلياً)، و د.عبد الناصر أبو سمهدانة (ممتحناً خارجياً).

تناول هذا البحث موضوع الحماية الجنائية للحقوق والحريات العامة باعتبارها من أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي والوطني، والتي تهدف إلى صون كرامة الإنسان وتعزيز العدالة وسيادة القانون، تتضح أهمية الحماية الجنائية في قدرتها على الردع والمساءلة، خاصة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي تهدد الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات، لا سيما في سياقات النزاعات المسلحة.

يكتسب البحث بعدا خاصاً من خلال دراسة الحالة الفلسطينية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الحماية بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من انتهاكات الحقوق الإنسان، وفي هذا السياق، يتقاطع القانون الوطني الفلسطيني مع الالتزامات الدولية التي الزمت فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحقوق والحريات مما يضع أمام السلطات الفلسطينية مسؤولية تنفيذ هذه المعايير القانونية على أرض الواقع.

يبرز البحث أهمية وجود منظومة متكاملة من الضمانات القانونية التي تشمل التشريعات الوطنية القضاء الدستوري، وقانون العقوبات، مع الاستناد إلى آليات القانون الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تعزز مبدا المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية، وهو مبدا يضمن عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب سواء كانوا قادة عسكريين أو مدنيين.

كما يؤكد البحث على أن وجود النصوص القانونية وحده لا يكفي، بل يجب توفر إرادة سياسية حقيقية وآليات تنفيذ فعالة لضمان حماية الحقوق والحريات بشكل فعلي ومستدام، ويشير إلى أهمية التعاون الدولي ومتابعة المساءلة الجنائية، خصوصا في ظل بيئة سياسية معقدة مثل الحالة الفلسطينية التي تتطلب تفعيل العدالة الدولية كجزء من الحل الشامل لضمان احترام حقوق الإنسان.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.