مناقشة رسالة ماجستير حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة الإختفاء القسري في قطاع غزة

مناقشة رسالة ماجستير حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة الإختفاء القسري في قطاع غزة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الإثنين رسالة ماجستير  للطالبة قطرالندى نهاد العملة والموسومة “الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة الإختفاء القسري في قطاع غزة”

وتكونت لجنة المناقشة من د. عبد الحليم عطية (مشرفاً )، ود. محمد شتية (ممتحناً داخلياً)، و د. عمر البزور (ممتحناً خارجياً).

هدفت الدراسة إلى التعرف على موضوع الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة الإختفاء القسري في قطاع غزة، باعتبارها من أخطر الجرائم الدولية التي تمس جوهر الكرامة الإنسانية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، إذ ركزت الدراسة على الإطار القانوني لهذه الجريمة وفق الإتفاقيات الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع تسليط الضوء على مبدأ الاختصاص العالمي كآلية قانونية بديلة أو مكملة، كما تم تحليل الممارسات الإسرائيلية في غزة، التي تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وإرهاب المدنيين، وبيان مدى إمكانية مساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من التحديات السياسية والقانونية التي تواجه هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة دور القضاء الوطني في الدول التي تطبق مبدأ الاختصاص العالمي  الجنائي، بما يمكّنها من مقاضاة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة، حيث يوفر هذا النهج المزدوج، الذي يجمع بين المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ الاختصاص العالمي الجنائي، مساراً قانونياً أوسع يضمن تحقيق العدالة للضحايا ويمنع الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الدولية الخطيرة.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القانوني لشرح النصوص الدولية ذات الصلة، والمنهج المقارن لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين آليات الملاحقة الدولية والوطنية، إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي لرصد واقع الاختفاء القسري في غزة، والاستعانة بالمنهج التاريخي لاستعراض السوابق القضائية الدولية والوطنية.

خلصت الدراسة إلى أن جريمة الاختفاء القسري التي ترتكبها إسرائيل في غزة تُشكّل جرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما الأساسي، غير أن العوائق السياسية تحد من فاعلية المحكمة الجنائية الدولية.

 وأكدت الدراسة أن تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي يمثل مساراً عملياً لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام محاكم دول أخرى، وقدمت مقترح خطة للملاحقة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية، ومقترح خطة وطنية لتفعيل الاختصاص العالمي، مع توصيات بضرورة توثيق الانتهاكات وتعزيز التعاون الحقوقي لضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.