مناقشة رسالة ماجستير حول أشكال التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 2025
22 نوفمبر 2025

مناقشة رسالة ماجستير حول أشكال التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 2025

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم السبت رسالة ماجستير للطالب أحمد متعب أبو الرب والموسومة أشكال التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 2025

وتكونت لجنة المناقشة من د. إسلام بياري ( مشرفاً) ، وأ.د عصام الأطرش (ممتحناً داخلياً)، و د. رامي الحسيني (ممتحناً خارجياً).

وهدفت الدراسة إلى تحليل أبعاد التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، من خلال استعراض الأطر القانونية والسياسية التي تنظّم علاقة الدول بالمحكمة، مع التركيز على التحديات الخاصة بالحالة الفلسطينية.

وانطلقت الدراسة من دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية أساسية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية في الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويُعد الوضع في غزة نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، الأمر الذي يبرز أهمية تفعيل التعاون القضائي الدولي لمواجهة الإفلات من العقاب.

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة القانونية مع تجارب دولية مشابهة، مستندًا إلى نظام روما الأساسي، والقرارات الأممية، والسوابق القضائية.

وتناول الفصل الأول الأطر القانونية والعملية للتعاون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول وآليات المساعدة القضائية وتسليم المتهمين. بينما خُصص الفصل الثاني لمناقشة الجرائم الإسرائيلية في غزة، مع تحليل لاختصاص المحكمة والتحديات السياسية والقانونية التي تعيق فاعلية التعاون الدولي.

وخلصت النتائج إلى أن التسييس وغياب الإرادة السياسية يمثلان أبرز العقبات أمام المساءلة الدولية. كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم اختصاص المحكمة، وتطوير الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأطراف، وتمكين منظمات المجتمع المدني من دعم القضايا وحماية الشهود، إضافة إلى تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعزيز ولاية المحكمة.

وتؤكد الدراسة أن تحقيق العدالة في غزة يشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويمثل في الوقت ذاته مطلبًا قانونيًا وأخلاقيًا لضمان المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.