مناقشة رسالة ماجستير حول الحق قي حرية الحركة والتنقل من منظور القانون الدولي (دراسة للحالة الفلسطينية)

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال رسالة ماجستير تقدّمت بها الطالبة دعاء نعيم خصيب- قسم القانون الجنائي الدولي والتي جاءت موسومة ب: “الحق قي حرية الحركة والتنقل من منظور القانون الدولي (دراسة للحالة الفلسطينية)"
 

وتكونت لجنة المناقشة من د. عمر بزور مشرفًا على الرسالة، د. مجد عبد الله ممتحنًا خارجيًا، د.محمد شتية ممتحنًا داخليًا.

كشفت الدراسة أن القيود والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز العسكرية والمعابر في فلسطين تشكل انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهدفت إلى تحليل هذه الجرائم من منظور القانون الدولي، واستعراض المسؤولية الجنائية الدولية المرتبطة بها، وكشف الآثار القانونية والإنسانية لهذه الممارسات على حياة الفلسطينيين وحقهم في حرية التنقل. كما سعت إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز الجهود الحقوقية والقانونية الفلسطينية والدولية، وتطوير استراتيجيات قانونية فعّالة لمواجهة الانتهاكات على المستوى الدولي.

وأظهرت النتائج أن الحق في التنقل هو حق أصيل للفلسطينيين وليس منّة تمنح، وأن ممارسات الاحتلال على الحواجز تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية بعد مواءمتها مع أركان الجرائم، مما يفتح المجال لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الدراسة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية، وتطوير آليات التوثيق والمراقبة لتسجيل الانتهاكات على الحواجز والمعابر، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي القانوني والدولي حول هذه الانتهاكات بهدف حماية حقوق الفلسطينيين وضمان مساءلة الاحتلال.