مناقشة رسالة ماجستير حول الحدود القانونية لتقنيات الاستجواب وضمانات المتهم في التشريع الفلسطيني

مناقشة رسالة ماجستير حول الحدود القانونية لتقنيات الاستجواب وضمانات المتهم في التشريع الفلسطيني

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم السبت رسالة ماجستير للطالبة ياسمين رياض احمد الطرشة والموسومة الحدود القانونية لتقنيات الاستجواب وضمانات المتهم في التشريع الفلسطيني

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد بدوسي ( مشرفاً )، و د. فادي علاونة (ممتحناً داخلياً)، و د.نورة براهمة (ممتحناً خارجياً).

وتُعَدّ عملية الاستجواب من أهم اجراءات التحقيق الجنائي، لما لها من دور محوري في الكشف عن الحقيقة وتكوين القناعة لدى سلطة التحقيق. غير أن هذه الأهمية تثير في المقابل بعض الإشكاليات في التطبيق العملي لهذا الاجراء، منها اشكالية الحفاظ على التوازن بين فعالية تقنيات الاستجواب من جهة، والالتزام بضمانات المتهم وحقوقه الأساسية من جهة أخرى.

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة بعنوان: "الحدود القانونية لتقنيات الاستجواب وضمانات المتهم في التشريع الفلسطيني"، بهدف بيان الإطار القانوني الناظم لوسائل الاستجواب، ومدى انسجامه مع المعايير الدستورية والدولية لحماية حقوق الإنسان.

حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل واستقراء النصوص القانونية ذات الصلة في التشريع الفلسطيني، بالاضافة الى الى الرجوع الى الاحكام القضائية ذات العلاقة والاطلاع على الكتب الفهية المتخصصة بالموضوع.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ابرزها: أن التشريع الفلسطيني قد تضمّن نصوصًا تكفل للمتهم مجموعة من الضمانات أثناء الاستجواب، من أبرزها: حق الدفاع، وحق الصمت، وعدم الإكراه، وضرورة حضور محامٍ. لكن هذه الفجوة ما تزال قائمة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، إذ لوحظ أن بعض تقنيات الاستجواب المستحدثة قد تُستَعمل بطرق تمسّ بحرية المتهم أو تؤثر على إرادته، الأمر الذي يستوجب وضع ضوابط أكثر صرامة وتفعيل الرقابة القضائية لضمان احترام هذه الحقوق.

وتوصي الدراسة بضرورة تعديل بعض النصوص في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني كالمواد (97، 98، 99، 100، 101، 102، 227) بما يحقق مزيدًا من الحماية للمتهم، وتعزيز آليات الرقابة على أعمال الضابطة القضائية، إلى جانب تكثيف التدريب للعاملين في مجال التحقيق بما يضمن التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية، وسيتم تناول التعديلات المقترحة مع التوصيات.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.