مناقشة رسالة ماجستير حول إجراءات التحقيق في جريمة غسل الأموال ودورها في الإثبات الجنائي
ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال -برنامج التحقيق الجنائي، رسالة ماجستير للطالبة ديما تيسير مبروك، والموسومة بعنوان:
"إجراءات التحقيق في جريمة غسل الأموال ودورها في الإثبات الجنائي".
وتكوّنت لجنة المناقشة من: د. أحمد بشارات مشرفًا على الرسالة، د. محمد عبدو ممتحنًا داخليًا، د. كمال نجاجرة ممتحنًا خارجيًا.
وهدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لجريمة غسل الأموال، واستعراض إجراءات التحقيق والإثبات المتبعة، إضافة إلى توضيح التدابير التحفظية والعقوبات المترتبة عليها. كما تناولت مفهوم الجريمة ومراحلها المختلفة، بدءًا من الإيداع وصولًا إلى التمويه والدمج، مع التركيز على دور المؤسسات المالية وجهات الاختصاص في كشف العمليات المشبوهة.
وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة غسل الأموال تتميز بطبيعة قانونية خاصة، نظرًا لتعقيد مراحلها وتعدد أساليبها، الأمر الذي يستدعي اعتماد إجراءات تحقيق وإثبات استثنائية مقارنة بالجرائم التقليدية. كما أكدت ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المختصة، خاصة في مجال جمع الأدلة والتحريات المالية، لضمان فعالية أكبر في ملاحقة مرتكبيها.
وفيما يتعلق بالتوصيات، دعت الدراسة إلى تكثيف التدريب المتخصص والمستدام للكوادر الأمنية والقضائية على التعامل مع الأدلة الرقمية والمالية المعقدة، وتوظيف التكنولوجيا والوسائل الحديثة في تتبع الأموال مع ضمان وجود رقابة قضائية فعّالة عليها. كما أوصت بتغليظ العقوبات من خلال رفع الحد الأقصى للغرامات بما يتناسب مع حجم المؤسسات المالية لضمان الردع.
وأكدت أيضًا أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي عبر بناء آلية تعاون موحدة بين النيابة العامة وسلطة النقد والجهات الرقابية، إلى جانب وضع معايير قضائية واضحة لتقييم الأدلة المالية بدقة. وشددت الدراسة على ضرورة تحقيق توازن بين الإجراءات القانونية وحماية الحقوق، من خلال صياغة ضوابط تمنع التعسف في استخدام التدابير التحفظية، إضافة إلى تفعيل التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في رفع كفاءة جهود مكافحة غسل الأموال
وفي ختام المناقشة، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها المعرفية و العملية، وأوصت بنجاح الباحثة بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول.