مناقشة رسالة ماجستير حول النظام القانوني للوساطة الجزائية للأحداث دراسة في ظل القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث

مناقشة رسالة ماجستير حول النظام القانوني للوساطة الجزائية للأحداث دراسة في ظل القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء رسالة ماجستير للطالب أحمد عطاونة والموسومة النظام القانوني للوساطة الجزائية للأحداث دراسة في ظل القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث

وتكونت لجنة المناقشة من د. علاء خلايل ( مشرفاً )، و د. أسامة دارج (ممتحناً داخلياً)، د. محمد كميل (ممتحناً خارجياً) .

هدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني للوساطة الجزائية للأحداث في ظل القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، من خلال بحث مفهوم الوساطة وشروطها والجهات القائمة عليها، ثم الوقوف على الآثار القانونية المترتبة على نجاح اتفاق الوساطة أو فشله، ومدى انعكاس ذلك على الدعوى الجزائية والمراكز القانونية للأطراف، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت على استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن خلال وصف الإطار القانوني المنظم للوساطة الجزائية للأحداث في التشريع الفلسطيني، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والاسترشاد بالمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الإدارة شؤون قضاء الأحداث.

تناول الفصل الأول الإطار القانوني الخاص للوساطة الجزائية من خلال مبحثين؛ الأول تناول مفهوم الوساطة الجزائية ومميزاتها وشروطها، أما المبحث الثاني تناول الجهات المتدخلة في انجاز الوساطة المتمثلة في الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية الشريكة، أما الفصل الثاني تناول الآثار القانونية المترتبة على الوساطة الجزائية للأحداث، واشتمل على مبحثين الأول تناول الآثار القانونية المترتبة على نجاح اتفاق الوساطة على الدعوى الجزائية وعلى أطراف النزاع، في حين تناول المبحث الثاني الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على فشل اتفاق الوساطة.

خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج تم التوصل إليها بعد توضيح النظام القانوني الفلسطيني للوساطة الجزائية للأحداث، والتي قادت إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تشكل ضمانة أكبر لتحقيق الوساطة في النظام القانوني الفلسطيني من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تنفيذ برامج العدالة التصالحية ورعاية الأحداث، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلي من خلال توفير بيئة اجتماعية داعمة لإعادة إدماج الحدث والحد من احتمالات العود إلى الجنوح.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لإثراء الجانب البحثي