جامعة الاستقلال تعقد طاولة مستديرة حول مراجعة أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل

عقدت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال طاولة مستديرة حول مراجعة أحكام قانون مراكز الإصلاح و التأهيل رقم 6 لعام 1998 اليوم الثلاثاء مع الشركاء من وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى ، و الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، و رئاسة مجلس الوزراء ، ، و وزارة الداخلية الفلسطينية  ، و جهاز الشرطة الفلسطينية ، و النيابة العامة ، و نقابة المحاميين ، ، ، و الخدمات الطبية العسكرية ، و جامعة بيرزيت ، و جامعة النجاح الوطنية ، و جامعة القدس ، الجامعة العربية الأميركية ، و الكلية العصرية الجامعية ، جامعة فلسطين الأهلية ، جامعة الخليل بحضور د. نايف جراد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية و البحث العلمي ممثلاً عن رئيس الجامعة أ.د نور الدين أبو الرب  ، و د. عصام الأطرش عميد كلية القانون ، و د .محمد شتية نائب عميد كلية القانون ، د. زياد شرقاوي مساعد النائب الاكاديمي ، و أ. رنا العاص رئيس قسم العيادة القانونية ،و د. صابر العالول ، و د. كفاح مناصرة د. رؤوف  أبو عواد ،و  د. محمد عبده ، و أ. يوسف بغدادي و أ. دياب أبو قبيطة من العيادة القانونية .
 و عبر د. نايف جراد عن سعادته بتنظيم هذه الورشة ، مرحباً بالشركاء و ناقلا تحيات رئيس الجامعة أ. د نور الدين أبو الرب و جميع طواقم الجامعة .موضحاً أن الجامعة و كلية القانون و العيادة القانونية  تضع نصب أعينها بحث و دراسة القوانين ذات العلاقة و التي تصب في عمل الجامعة و لها علاقة أساسية في مجال الأمن  ، و جهاز الشرطة و الجهات المختلفة ، مؤكداً أن  وزارة العدل تتولى مراجعة هذا القانون بصيغه المختلفة و تترأس لجنة مشتركة مع الأطراف المختلفة للمراجعة و المراقبة و التفقد لمراكز الإصلاح و التأهيل بالإضافة لدور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على هذا الصعيد و مراكز حقوق الإنسان المختلفة .
و أضاف د. جراد في كلمته أن السلطة الفلسطينية  حريصة في الانخراط و تبني كافة المواثيق و الاتفاقيات الدولية  ذات العلاقة  في هذا المجال، و دولة فلسطين انضمت للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل و ملتزمة بأحكام و مبادئ تنفيذها  وسعيها للارتقاء بالممارسات على كافة الجوانب لتكون صورة دولة فلسطين مشرقة على الصعيد الدولي و الحقوقي ، و هو ما يعكس  جدارتنا في هذا المجال و ارتقائنا ببناء مؤسساتنا و  سياساتنا و خططنا و تشريعاتنا ، مشيراً على أننا الأكثر حرصاً في تطبيق الديمقراطية و حقوقا الإنسان و حقوق الطفل و المرأة  من دولة الاحتلال الفاشية التي لا تراعي حقوق الإنسان و تتغنى بديمقراطيها أمام العالم .
 و أردف د. جراد أن جامعة الاستقلال هي  أمنية متخصصة لديها  كلية قانون و تخصصات شرطية و جنائية و علوم أخرى و موضوع الأمن يخترق كافة مجالات العلوم و المجتمع و الحديث يدور عن امن سياسي و اجتماعي و اقتصادي و قانوني و ثقافي و بيئي و غيره ، حيث أن مجال الأمن القانوني لا نزال  بحاجة لتطويره على هذا الصعيد و نسعى لتعزيز حقوق الإنسان ليكون مكوناً أساسيا من مكونات الأمن القومي الفلسطيني ، و طاولة اليوم المستديرة تقوي هذا المنحى في رؤية المفهوم الجديد و الشامل للأمن .
بدوره  نقل أ. تامر فردانة من اللجنة المختصة  تحيات معالي وزير العدل د. محمد الشلالدة  ، معبرا عن أهمية عقد هذه الورشة  و لتكرس مبدأ الشراكة في ضمان  تثبيت الالتزامات التي ترتبت على دولة فلسطين نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية و التي نفخر بالانضمام لها و التي أكدت أهمية معاملة معاملة النزلاء الاحترام الواجب لكرامتهم المتأصلة ، حيث لا يجوز إخضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية  أو المهينة مع توفير الخدمات الصحية و الحماية  لجميع السجناء ، مضيفاً أن  وزارة العدل تدرك مدى أهمية تطوير نظام الإصلاح و التأهيل و تعزيزه كجزء لا يتجزأ من نظام العدالة الفلسطيني حيث أن  تحقيق العدالة و تأهيل المجتمع هم الهدف الاسمي مع الالتزام  بتطوير قانون يحقق ذلك وفق اعلي مستويات الجودة .
من جانبه أكد  د. عصام الأطرش على أهمية هذه الورشة مع شركاء جامعة الاستقلال في مراجعة هذا القانون ، و أن تكون المخرجات و التوصيات لها الصدى و التأثير ، مشيراً إلى أن النقاش سينطلق من المنظور العلمي الأكاديمي بمراجعة مواد قانون الإصلاح و التأهيل   لعام 1998 .
واستعرضت  أ. رنا العاص محاور الجلسة و مراجعة المواد 1-33 و المواد 34-67  من القانون  مشيرة إلى إيمان جامعة الاستقلال العميق بأن هناك دور فاعل للهيئات الأكاديمية  في مراجعة العديد من القوانين  و منها أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل