جامعة الاستقلال توقع مذكرة تفاهم مع وحدة المتابعة المالية

تعزيزاً لمبدأ التعاون والتنسيق المحلي وتحقيقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال ونشر الوعي وقعت جامعة الاستقلال ممثلة برئيسها أ.د نور الدين أبو الرب اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع وحدة المتابعة المالية ممثلة بمديرها  د. فراس مرار بحضور د. علي عيايدة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، والعميد زاهر صباح نائب الرئيس للشؤون العسكرية، أ . عبد الرحمن الأخرس رئيس قسم الشؤون القانونية  و أ. محمد فريد من دائرة التعاون المحلي في وحدة المتابعة المالية و طاقم من العلاقات العامة و الدولية في الجامعة ضم أ. نور كسواني ، و جمانة عريقات ، و أ. خميس ربيع . 
 و في مستهل اللقاء أعرب رئيس الجامعة أ.د أبو الرب عن أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وضمان سلامة النظام المالي في فلسطين ،معبراً عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تعكس التزام جامعة الاستقلال بقوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال وسلامة النظام المالي، حيث أكد أن الاستقلال تؤمن بخصوصية  دورها في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني .
و أشاد أ.د أبو الرب  بالجهود التي تبذلها وحدة المتابعة المالية في حماية النظام المالي من استغلاله لأغراض غير شرعية، مشدداً على  أن جامعة الاستقلال ستسخر كافة إمكاناتها لإنجاح التفاهم المشترك ، وتقديم كل ما من شأنه دعم عمل وحدة المتابعة المالية.
وأوضح أن جامعة الاستقلال هي جامعة أمنية عسكرية أكاديمية تضم كليات و تخصصات أمنية نوعية ، و لديها خبرات علمية وبحثية في مجالات ذات صلة بغسيل الأموال ، وأنها تسعى إلى تطوير برامجها التعليمية والتدريبية لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
في كلمته وأكد د.  فراس مرار أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في تطوير التعاون بين الجهات المختصة بمكافحة غسيل الأموال ، مشيرا إلى أن جامعة الاستقلال تضم نخبة من الأكاديميين والباحثين في مجالات الأمن والقانون والإدارة، وأن تبادل الخبرات معها سيسهم في رفع مستوى الأداء والجودة في هذا المجال.
وأضاف د. مرار  أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام وحدة المتابعة المالية بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال ، وتعزيز دورها التوعوي و التطبيقي في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار المالي في فلسطين.
و وفقاً لمذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الطرفين  على تعميق المعرفة المتخصصة  و التي تهدف لتعزيز نشر الوعي حول جريمة غسل الأموال و المخاطر المرتبطة بها وأنماطها واتجاهاتها وأثرها على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، و ذلك بتمكين الطلبة والكادر الأكاديمي من خلال عقد الندوات و ورشات العمل و التعاون في المشاريع الجامعية والأبحاث المشتركة ذات العلاقة و تدعيم البحث العلمي وعكس نتائجه على الواقع العملي في إطار مكافحة.جريمة غسل الأموال بما يضمن جيلاً قادراً على فهم الواقع القانوني والعملي في مجال مكافحة هذه الجرائم الخطيرة .
و تشمل مذكرة التفاهم تطوير مقرر دراسي يتعلق  بجرائم غسل الأموال و الأركان و الأساليب وفقاً للقوانين النافذة، وفهم المخاطر والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لقرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال النافذ ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) ،والاطلاع على الممارسات الفضلى لدى الدول في نطاق مكافحة الجريمة وتوضيح دور وصلاحيات السلطات المشرفة و المختصة وفق التشريعات النافذة  بالإضافة لدور كل من وحدة المتابعة المالية واللجنة والوطنية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
و في ختام الجلسة تم توقيع مذكرة التفاهم ، و سلم  د. فراس مرار درعاً تقديرياً  لرئيس الجامعة أ.د أبو الرب .
يذكر أن وحدة المتابعة المالية أنشأت بموجب قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته ، كوحدة مستقلة ، وتهدف الوحدة إلى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة على هاتين الجريمتين، ورفع مستوى نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، وتعمل الوحدة على تنفيذ الأهداف المقرّة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ترسم بدورها  السياسات الهادفة لمكافحة هاتين الجريمتين على المستويين المحلي والدولي.