مناقشة رسالة ماجستير حول اللجوء الفلسطيني وحق تقرير المصير (مقاربة استراتيجية)

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأحد رسالة ماجستير للطالب باسم خليل صالح قنام  والموسومة " اللجوء الفلسطيني وحق تقرير المصير (مقاربة استراتيجية)".
وتكونت لجنة المناقشة من د. نايف جراد (مشرفاً) و د. إياد أبو زنيط (ممتحناً داخلياً)، و د. أسعد زهير تفال (ممتحناً خارجياً) وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
وهدف موضوع الدراسة إلى تقديم مقاربة استراتيجية جديدة لحل عادل و منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين تجسيد للحق في تقرير المصير الفردي والجماعي، و استخدم الباحث منهجاً مركباً ومقاربات متعددة مزجت بين المنهج التاريخي والتحليل الكيفي والاستكشافي والاستشرافي وقام بإجراء مقابلات معمقة مع 18 خبير ومختصاً بشؤون اللاجئين، وبناء على دراسات المقاربات المختلفة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والاستفادة من التجارب الدولية الحديثة التي عالجت قضايا اللجوء قدمت الدراسة مقاربة استراتيجية جديدة لحل قضية اللاجئين تتمثل باعتماد المنهج القائم على الحقوق وبما يشمل تمكين اللاجئين أفراداً وجماعة من المشاركة في تقرير مصيرهم كجزء لا يتجزأ من حق الشعب الفلسطيني الجمعي في تقرير المصير وبما يشمل تمتع اللاجئ بكافة حقوقه منها العودة الطوعية للوطن واستعادة الممتلكات وإعادة التأهيل والتعويض وجبر الضرر عن الفقدان والمعانيات عن فترة اللجوء والتعويض لمن لا يرغب بالعودة، وتفعيل آليات الحماية الدولية للاجئين في بلدان اللجوء استناداً اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وملحقها لعام 1967 وإعلان نيويورك للأمم المتحدة عام 2016 والميثاق العالمي للاجئين للعام 2018 .
 ورأت الدراسة أن هذه الاستراتيجية طويلة الأمد وهي بحاجة لمحاصرة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني وتفعيل وتعزيز دور لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والعمل لتفعيل آليات الإلزام الدولية الضرورية لفرض الحل العادل مع الحفاظ على وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعدم نقل صلاحياتها لأي جهة كانت، كما تحتاج إلى إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين وحق العودة والعمل على تمكين وتقوية مجتمع اللاجئين وتعزيز صمودهم وتمثيلهم ومشاركتهم في الهيئات المؤسسات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة  حيث اكد 80% من الخبراء أن العوامل المركزية التي تظافرت لتكوين قضية اللاجئين الفلسطينيين تتمثل بالمشروع الاستعماري العالمي الذي جسده وعد بلفور لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين دون الاهتمام بحقوق الفلسطينيين الأصليين والموقف الهزيل للنظام الرسمي العربي وهزيمة الجيوش العربية في حرب 1948 ، كما أجمع 90% من الخبراء أن واقع اللاجئين الفلسطينيين صعب وتتفاقم بسبب سياسات وإجراءات الكيان الصهيونية وحصار غزة واستهداف المخيمات، والأزمات المالية التي تواجه (الأونروا) والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الدول المضيفة ، كما اجمع 70% من الخبراء أن القانون الدولي يعطي للاجئين الفلسطينيين الحق الطوعي في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 ،وهو حق مرتبط بتقرير المصير، وأن العلاقة بين حقوق اللاجئين وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هي علاقة عضوية تكاملية ،واكد 90% من الخبراء أن توظيف نظام القانون الدولي لإجبار إسرائيل كدولة استعمار استيطاني واحتلال عنصري على الالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية اللاجئين يتطلب توازناً دولياً أو نظام متعدد الأقطاب، والتوقف عن سياسة الازدواجية في المعايير التي كانت ولا تزال سبباً في تآكل مصداقية النظام العالمي الجديد.
 وأجمعت عينة الدراسة أنه لا يوجد سوى حل واحد لقضية اللاجئين الفلسطينيين وهي تطبيق المادة (11/ د) من القرار 149 والذي تضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم الأمر الذي يتطلب استمرار كفاح الشعب الفلسطيني والضغط على دولة الاحتلال والتوجه للمحاكم الدولية لإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
 وقد أوصت الدراسة على محاصرة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني واستثمار التحولات في الرأي العام العالمي من خلال برنامج شامل تقوم على تطويره ومتابعة تنفيذها هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبمشاركة وطنية وشعبية واسعة وبما يتضمن المطالبة بإعادة النظر بعضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بشروط القرار 273 للعام 1949 بالإضافة لتفعيل وتعزيز دور لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 3376 للعام 1975 وإحياء ملف اللاجئين على مستوى المنظمات الدولية الحقوقية وإثارتها في المؤتمرات والمنابر الدولية ، والعمل على تشكيل تحالف قانوني دولي للجوء إلى كافة المحاكم الوطنية في أوروبا وأمريكا لملاحقة قادة دولة الاحتلال لمنعهم عودة اللاجئين الفلسطينيين لارتكابهم جرائم حرب و تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني
 و تضمنت توصيات الدراسة أيضاً تفعيل آليات الإلزام الدولية الضرورية لانصياع دولة إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بحيث يجري التوجه لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات إلزامه ( تحت البند السابع) والتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال فشل مجلس الأمن، والدعوة لانعقادها تحت بند متحدون من اجل السلام لتصبح قراراتها إلزامية، و التوجه إلى محكمة العدل الدولية من أجل تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة كحق غير قابل للتصرف، وجزء من حق تقرير المصير الجمعي للشعب الفلسطيني و التمسك باستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعدم تقليص تمويلها وخدماتها ورفع مستوى مسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين وعدم نقل صلاحيات إلى جهات أخرى
 وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.