رئيس جامعة الاستقلال أ.د. أبو الرب يستقبل وزير العدل المستشار الزعيم

استقبل رئيس جامعة الاستقلال أ.د. نور الدين أبو الرب، اليوم الأحد، معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم والوفد المرافق له في حرم الجامعة، بحضور نواب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي د. نايف جراد، العسكرية العميد زاهر صباح، الإدارية والمالية د. علي عيايدة، عميد كلية القانون .د. عصام الأطرش، د. إياد مسعود مساعد الرئيس للإعلام والعلاقات العامة والدولية، رئيس قسم العلوم الجنائية د. صابر العالول.

وضم الوفد كلًا من عطوفة الوكيل أحمد ذبالح، الوكيل مساعد عبد الناصر دراغمة، د. أشرف القاضي مديرعام الطب الشرعي، أ. محمد أبو خضر مدير مكتب الوزير.

رحب أ.د. أبو الرب بالوفد الضيف في رحاب "الاستقلال" ، مهنأ معالي الوزير باستلام مهامه الرسمية، متمنيًا له التوفيق والسداد في المسؤولية الملقاة على عاتقه في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها من أزمة مالية ووضع سياسي قائم، وتضييق الخناق على حركة الموظفين، وأهمية الإفادة من طاقاته وتجاربه الغنية في تقدم المؤسسة وازدهارها.

وأكد أبو الرب أن الجامعة تفتح أبواب التعاون على مصراعيها مع كافة الوزارات وعلى رأسها "العدل"، إذ سبق العمل المشترك بين الجانبين في المجال القانوني، أملًا توسيع سبل ووجوه الشراكة الثنائية في الحقل الأكاديمي، واستكمال المختبر الجنائي بما يخدم أبناء شعبنا عامة والطلبة على وجه الخصوص.

واستعرض أبو الرب نبذة موجزة حول إنجازات الجامعات والتطور الحاصل على صعيد البنية التحتية،والتخصصات الدراسية المطروحة في الدبلوم والبكالوريوس بما يشمل الشقين الأكاديمي والأمني العسكري، إضافة لبرامج الدراسات العليا الموجهة للمجتمع المدني.

كما تطرق أبو الرب في حديثه إلى آلية قبول الطلبة والمعايير المحددة لذلك، وضرورة اجتيازهم اختبارات اللياقة البدنية، وفحوصات طبية، ومقابلات شخصية لقياس مستوى ثقافتهم، يتبعها دورة مغلقة تشمل تدريبات مكثفة من أجل تأهيلهم للانتقال من الحياة المدنية للعسكرية.

ومن جهته، أعرب الوزير الزعيم عن سعادته بزيارته الأولى لجامعة الكل الفلسطيني، مبديًا رغبته واهتمامه الواسع لتعزيز آفاق التعاون المستقبلي وتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتتويجه بافتتاح المختبر

استنادًا إلى مذكرة تفاهم توقع لاحقًا مع الاستقلال والجهات الأخرى الشريكة، وصولا لتحقيق الاستقرار القانوني والعدالة الناجزة، ومنع الجريمة أو كشف ملابساتها.

ووضع النائب الأكاديمي الحاضرين بصورة المشروع القائم "المختبر الجنائي" والذي يضم أجزاء ثلاثة تختص بالطب الشرعي، والأدلة الجنائية، والجانب التعليمي من قاعات ومحاضرات، آملًا الوصول لصيغة نهائية لإتمامه بما يكفل انتفاع المواطنين والجهات المعنية.

وقدم الوكيل ذبالح مقترحات وتصورات عملية للاتفاقية، مؤكدًا تكاملية الأدوار مع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الفلسطينية، وأهمية تنفيذ برامج تدريبية وزيارات ميدانية لخبراء ومتخصصين، من أجل إنتاج خريج قادر على الانخراط بسوق العمل وأداء وظيفته بحرفية وإتقان عاليين.

و في نهاية اللقاء، قدم رئيس الجامعة درعًا تذكاريًا لمعالي الوزير، تقديرًا لجهوده وعطاءه في خدمة الوطن وتنمية مؤسساته.