استقبلت جامعة الاستقلال ممثلة بنائبي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د.علي عيايدة و العسكرية العميد زاهر صباح، اليومالأربعاء، وفدًا من هيئة مكافحة الفساد يضم كلًا من د. جمال قاش نائب رئيس الهيئة، أ. رشا عمارنة مستشار رئيس الهيئة، د. حمديالخواجا مدير عام التخطيط، أ. شادي زكارنة مدير عام تكنولوجيا المعلومات، أ. رولا كبابجي مدير دائرة السياسات.
وجاء ذلك بحضور، عميد كلية القانون د. محمد اشتية، د. إياد مسعود مسؤول ملف العلاقات والإعلام، د. رؤوف أبو عواد رئيس الأقسامالأكاديمية في الكلية، أ. رنا عاصي رئيس قسم العيادة القانونية، المحاضر د. إبراهيم البطش.
ونقل د. عيايدة تحيات رئيس الجامعة أ.د. أبو الرب مرحبًا بهم في جامعة الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى الشراكة الثنائية التي تجمعها والهيئةبوصفها الدرع الحامي للوطن ودورها المهم في الحفاظ على ممتلكاته ومقدراته، وصولًا لتحقيق المساءلة والنزاهة والشفافية.
وأكد عيايدة الجهوزية الكاملة للتعاون البناء والمثمر بين الجانبين على كافة الصعد، وتسخير كافة الإمكانات التي تتيح ذلك على المستويينالفني والعلمي، والتركيز على توعية الطلبة والطواقم العاملة، ودراسة التوجهات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وصياغة مقترحات ورسمالسياسات والخطوط العريضة وتحديد الشركاء في البرامج الأكاديمية والمهنية الممكن طرحها وتطويرها مستقبلًا.
وأعرب د. قاش عن سعادته واعتزازه بزيارة هذا الصرح الأكاديمي والمشروع الوطني الكبير، لافتًا إلى العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بينالجانبين، والتي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم ومؤخرًا بعقد جامعة الاستقلال لدورة متخصصة بالأمن السيبراني استهدفت طاقم الهيئة، مايدلل حرص كوادرها المتخصصة على تعزيز المهارات والقدرات واستثمارها على النحو الأمثل في سوق العمل.
وشدد قاش على ضرورة دمج الخبرات العملية والتطبيق مع الجانب النظري، ودمج البيئة الأمنية والتكنولوجية والوقائية في أي برنامج لاحقيجمع الطرفين، والوقوف على السلبيات والإيجابيات، لتعم الفائدة شريحة واسعة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني.
وفي سياق متصل، تطرق د. اشتية إلى الهدف الرئيسي من لقاء اليوم والمتمثل في مناقشة خطة لبرنامج مشترك ووجوه التعاون المتبادلةباستفاضة، مقترحًا الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئة والمعلومات المتوافرة لديهم في تخصص فريد من نوعه متمحور حول مكافحة غسيلالأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وتفاقمها على الصعيد المحلي والدولي.
وأضاف اشتية "الأمر الذي يكفل تحصين رأس المال الفلسطيني ووضع معايير خاصة بذلك، وخدمة العاملين في القطاع المصرفيوالاقتصادي، ومواجهة هذه الجريمة المنظمة مع الاستعداد التام لأي مقترحات أو برامج نوعية من شأنها إفادة الشأن العام، والخريجينالعاملين في المؤسسة الأمنية بشكل خاص".
واستعرض اشتية نبذة موجزة حول برامج الماجستير القانونية والمتمثلة في التحقيق الجنائي والقانون الجنائي الدولي والتي تلقى صدىواسعًا لدى طلبة الدراسات العليا.
وقد تبع اللقاء اجتماعًا موسعًا في كلية القانون، حيث تناول به الحاضرون عدد من المحاور وأهمها: أهمية طرح برنامج الدبلوم المهنيالمتخصص في مكافحة غسيل الأموال، وعقد ورشات تدريبية لطلبة القانون في المواضيع التي تدعم المنهاج الدراسي، ووفقًا للاحتياج، وتمالاتفاق على عقد لقاءات دورية لمناقشة خطة المساقات المدرجة في المقترح المقدم من كليه القانون، وذلك بتوسيع دائرة الشركاء لتشمل وحدةالمتابعه المالية.
كما تم وضع جدول زمني لتنفيذ التدريبات بحيث تشمل جامعة الاستقلال من مختلف التخصصات.