مناقشة رسالة ماجستير حول المركز القانوني للمفقودين في القانون الدولي الإنساني

مناقشة رسالة ماجستير حول المركز القانوني للمفقودين في القانون الدولي الإنساني

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي- قسم القانون الجنائي الدولي في جامعة الاستقلال رسالة ماجستير تقدّمت بها الطالبة رشا زغب الموسومة ب "المركز القانوني للمفقودين في القانون الدولي الإنساني".

وتكونت لجنة المناقشة من د.إسلام بياري مشرفًا على الرسالة، د. رزق سمودي ممتحنًا خارجيًا، د. أسامة دراج ممتحنًا داخليًا.

تثور مسألة الأشخاص المفقودين على المستوى الدولي تارة وتخبو تارة أخرى، وذلك حسب رغبات القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. بينما تبقى هذه المسألة تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير واهتمام عائلاتهم، التي لا تعرف أية معلومات عنهم، سواء عن مصيرهم أو مكان وجودهم. ومع أن قواعد القانون الدولي الإنساني بدأت بالاهتمام بهذه الفئة من ضحايا النزاعات المسلحة منذ تبني اتفاقيات جنيف لعام 1949، وطورتها في الملحقين "البروتوكولين" الاضافيين لعام 1977، إلا أن هذه القواعد لا تزال قاصرة عن تأمين حماية كافية للمفقودين أو لعائلاتهم. وذلك من عدة نواحٍ، سواء من خلال الحد من دخول المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين، أو من خلال مساعدة عائلاتهم على الوصول إلى معلومات مؤكدة عن مصيرهم أو مكان وجودهم، أو إلزام الدول بتقديم المساعدة المادية لمن هم في أمس الحاجة إليها من أفراد هذه العائلات.

وقد خلص البحث إلى أن مشكلة المفقودين تعتبر قضية دولية يحكمها القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتلتزم الدول الأطراف بالبحث عن المفقودين بموجب نص المادة(33) من البرتوكول الإضافي الأول، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الثالثة، ويوصي البحث بضرورة إصدار إعلان دولي بشأن دور الدول في معالجة مسألة المفقودين أثناء النزاعات المسلحة ، وضرورة صياغة تشريع وطني يُعرّف المفقودين والمختفين قسرًا بشكل دقيق يتماشى مع المعايير الدولية والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وفي الختام، أوصت اللجنة بنجاح الباحثة مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات والملاحظات اللازمة لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.