مناقشة رسالة ماجستير للطالبة شيماء شنان

مناقشة رسالة ماجستير حول " جريمة الإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي "

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء رسالة ماجستير للطالبة شيماء شنان والموسومة "جريمة الإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقاً لأحكام القانون الجنائي الدولي" وتكونت لجنة المناقشة من د. اسلام البياري(مشرفاً أول) د. محمد عبدو (مشرفاً ثان) و د. محمد شتية (ممتحناً داخلياً)، و د.عمر البزور (ممتحناً خارجياً) وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وتناولت هذه الدراسة جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتعتبرها أحد أخطر الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الإنسان والتي تتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية، وفقا للقانون الجنائي الدولي، يعد الإهمال الطبي، خاصة إذا كان ممنهجاً ومتعمداً، جريمة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، في إطارها النظري.

وركزت الدراسة على تعريف أسير الحرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي أكدت على حقوق الأسرى في الحماية والرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية، بما في ذلك توفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية اللازمة، وضمان عدم تعريض الأسرى لأي نوع من الإهمال أو التعذيب، كما تناولت الدراسة التمييز بين الأسرى والسجناء والمعتقلين، موضحة أن الأسرى يتمتعون بحماية خاصة تمنع انتهاك حقوقهم أو إخضاعهم لأي إجراءات تأديبية أو عقوبات غير قانونية.

سلطت الدراسة الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي تتضمن المماطلة في تقديم العلاج، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض، وغياب الفحوصات الدورية ورفض إجراء العمليات الجراحية في الوقت المناسب، واستخدام أدوية غير مناسبة وأحيانًا تجريب أدوية على الأسرى، وعدم تجهيز السجون بالعيادات أو المعدات الطبية الكافية، حيث استعرضت الدراسة أمثلة حية على معاناة الأسرى، حيث يعاني مئات الأسرى من أمراض مزمنة وخطيرة بينهم حالات سرطان وأمراض قلب تستدعي تدخلاً طبيا عاجلا، كما أشارت إلى أن بعض الأسرى فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

أكدت الدراسة أن الإهمال الطبي يمارس كجزء من سياسة العقاب الجماعي ضد الأسرى الفلسطينيين، بهدف الضغط عليهم جسديا ونصياً، وأن هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جريمة ضد الإنسانية إذا كان مقصودا وممنهجاً .

وتوصلت الدراسة إلى أن الإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، ويُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي، وأن غياب الرعاية الطبية والبيئة الصحية المناسبة في السجون الإسرائيلية أدى إلى تفاقم أوضاع الأسرى الصحية ونتج عنه وفيات وإعاقات دائمة، وأن هذه السياسات ليست عشوائية بل تستخدم كأداة للعقاب الجماعي وضغط نفسي وجسدي على الأسرى.

أوصت الدراسة بضرورة تفعيل المساءلة الدولية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين. كما دعت إلى تقديم دعم قانوني للأسرى وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتحسين أوضاع السجون وضمان الرعاية الطبية اللازمة، حيث شددت التوصيات أيضًا على أهمية توثيق الانتهاكات ونشر الوعي عالميا باستخدام الوسائل الإعلامية والقانونية، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لضمان حماية حقوق الأسرى ووضع حد للسياسات العقابية الإسرائيلية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.