كلية القانون تعقد ندوة إلكترونية حول التحديات الواقعيه والقانونية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

عقدت كلية القانون في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء ندوة قانونية وسياسية عن بعد تحت عنوان "أراضي الدولة بين الحماية القانونية والتعديات غير الشرعية"، وذلك في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قطاع غزة،وفي ضوء التغيرات الاقليميه والدولية

،والتحديات الأمريكية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، والتوسع الإستيطاني الضفه الغربية والقدس المحتلة، والجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وشارك بالندوة د. محمد شتيه عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال، وأ. تحسين عليان باحث قانوني في مؤسسة الحق ، و د. نظام صلاحات أستاذ العلوم السياسية في جامعة الاستقلال، و د.محمد شلالدة وزير العدل السابق، و د. أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية.

جاء ذلك بحضور عدد من فقهاء القانون والعلوم السياسية وطلبة الدراسات العليا والمهتمين بالشأن الفلسطيني من الجامعات الجزائرية والمصرية والمغربية والفلسطينية، حيث أدارت الندوة د. ديما أبو لطيفة أستاذة الفكر الإسلامي والإيديولوجيات في كلية القانون.

وافتتح الندوة عميد كلية القانون دكتور محمد شتيه بالترحيب بالحضور الكريم، باسم معالي رئيس الجامعه الأستاذ الدكتور نور الدين ابو الرب، مؤكداً على دور كلية القانون في المبادرات القانونيه بما يخدم التشريع الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وتحدث الأستاذ تحسين عليان الباحث القانوني في مؤسسة الحق عن الإطار القانون الناظم لحظر الاعتداءات على اراضي الغير بالقوة، وطبيعة الانتهاكات الاسرائيليه والتكييف القانوني لها، وقرارات الشرعية الدولية التي تحرم الإعتداء على أراضي الغير او الإستيلاء عليها بالقوة.

من جانب آخر تحدث الدكتور نظام صلاحات أستاذ العلوم السياسية في جامعة الاستقلال عن تحليل الخطاب الأمريكي الذي تحدث به ترامب عن قطاع غزه والاستيلاء على هذا الاقليم، وأشار صلاحات إلى أن الرئيس ترامب يتصرف من منطق القوة ولا يراعي اي اعتبارات سياسية او قانونية، وهذا ينعكس على السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

ومن جانب آخر تحدث وزير العدل السابق الدكتور محمد شلالده عن أهمية هذه الندوة في هذا التوقيت، وأكد على موقف القانون الدولي من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى أن الإستيطان يشكل جريمة حرب، ويرتب المسؤولية أهمية القانونية على إسرائيل دولة وعلى والمسؤولين عن جريمه الاستيطان كأشخاص، مؤكداً على أهمية تفعيل الإختصاص العالمي الأنظمه التشريعية للدول المحبة للسلام والمقرة لحقوق الإنسان، وكذلك دور مجلس الأمن والجمعية العامه للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيه جنيف الأربع، كآليات لملاحقة إسرائيل عن جريمه الإستيطان.

كما تحدث أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أيمن يوسف عن أثر التوسع الإستيطاني على حل الدولتين، وأشار إلى أن الإستيطان دليل واضح على أن دوله الإحتلال ، لا تقبل بحل الدولتين وتنكر وجود الشعب الفلسطيني، واكد دكتور يوسف على اهميه المبادرات الوطنيه والتفكير الجمعي في مواجهه هذا التطرف الإستيطاني، الذي يقضي على كل الحلول السلمية والقانونية.

أما وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ قاسم عواد تحدث عن الجهود السلمية القضائية في المحافل الدوليه لمواجهه اطماع ترامب وكذلك السياسة الإستيطانيه الإسرائيلية ، وعرض عن جهود تشكيل تحالف قانوني دولي فاعل من فقهاء القانون والعلوم السياسية من الجامعات والمؤسسات الحقوقية من الدول العربيه ودول اوروبا، وأشار الى دور التحالف في تكوين رأي عام دولي يناصر حقوق الشعب الفلسطيني، كما أكد عواد على أهمية جهود القيادة الفلسطينية في المحافل الدوليه والقضائية لمواجهه السياسات الاسرائيليه ووضع حد لها على ارض الواقع.

ومن الجدير بالذكر انه في نهاية الندوة تم فتح باب الاسئله والنقاش وتم الخروج بعدد من التوصيات لتكون نواه لعقد مؤتمر دولي موسع في هذا الإطار.