مناقشة رسالة ماجستير حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لحماية الأسرى الفلسطينيين

مناقشة رسالة ماجستير حول "آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لحماية الأسرى الفلسطينيين"

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الثلاثاء رسالة ماجستير للطالب عروة رمضان والموسومة "آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لحماية الأسرى الفلسطينيين".

وتكونت لجنة المناقشة من د.أسامة دراج (مشرفاً) ود. إسلام البياري (ممتحناً داخلياً)، و د.هالة الشعيبي(ممتحناً خارجياً).

تناولت هذه الدراسة موضوع آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لحماية الأسرى الفلسطينيين، من خلال المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناولت الدراسة في فصلها الأول الإطار القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، متطرقة إلى مفهوم الأسير في الاتفاقيات الدولية وحقوقه، إضافة إلى أطر الحماية القانونية والقيود المتعلقة بانتهاء حالة الأسر، وفي الفصل الثاني، ناقشت الدراسة آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني فيما يخص الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الآليات الوقائية الدولية ودور الدولة الحامية، إضافة إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية في تعزيز حماية حقوق الأسرى، أما الفصل الثالث، فركز على دور أجهزة الأمم المتحدة، حيث تناول دور مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مساهمة محكمة العدل الدولية ولجنة تقصي الحقائق في دعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني وضمان حماية الأسرى.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها ضعف آليات الوقاية والمساءلة الدولية، وعدم تعاون الأطراف المتنازعة (إسرائيل)، واستمرار القيود السياسية التي تحد من دور الدولة الحامية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، فإن تحديات مثل عدم إلزامية قرارات الأمم المتحدة وقيود الوصول الميداني تعيق تحقيق حماية فعالة، وفي المقابل، تسهم المحكمة الجنائية الدولية ولجان تقصي الحقائق في تعزيز المساءلة الدولية، من خلال توثيق الانتهاكات ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، مما يؤكد أهمية تطوير التعاون الدولي لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية الأسرى الفلسطينيين.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: على الدول والمنظمات الدولية تكثيف الضغط الدبلوماسي والسياسي على إسرائيل لتفعيل آليات الرقابة الدولية، مثل الدولة الحامية ولجان تقصي الحقائق، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن الالتزام بتوصيات وآليات القانون الدولي الإنساني، والعمل على تعديل آليات عمل لجنة تقصي الحقائق بحيث يمكنها مباشرة التحقيقات بناءً على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن دون الحاجة لموافقة جميع أطراف النزاع، مما يعزز فعالية اللجنة في التصدي للانتهاكات الجسيمة

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.