الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين في ضوء القانون الجنائي الدولي

الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين في ضوء القانون الجنائي الدولي

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الاثنين رسالة ماجستير للطالبة مريم يعقوب جميل عويسي والموسومة "الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين في ضوء القانون الجنائي الدولي "

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شتية (مشرفاً أول) و د. محمد عبده (مشرفاً ثانٍ)، و د. صالح طه ( ممتحناً داخلياً) ود. عمر البزور (ممتحناً خارجياً، وذلك في قاعة المحكمة الصورية في الجامعة.

وهدفت هذه الدراسة الى تحليل الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة و الأعيان الدينية في فلسطين وبيان التكييف القانوني لهذه الانتهاكات في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي ، لتحديد آليات الحماية الجنائية الدولية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات.

و تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ما مدى انطباق أحكام القانون الجنائي الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين، وكيفية ملاحقة المسؤولين عنها، وعمدت الباحثة في إتباع المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى فهم شامل وعميق الموضوع الدراسة، حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول أولها : ماهية الحق في حرية العبادة، وثانيها الحماية الدولية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية وصور الانتهاكات الإسرائيلية لها ، وتطرق آخرها إلى آليات الحماية الجنائية الدولية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين وملاحقة المجرمين .

وخلصت الباحثة إلى عدد من النتائج يتمثل أهمها : أن تعمد إسرائيل توجيه هجماتها العسكرية ضد دور العبادة وفرض القيود على حركة المصلين في الوصول إليها يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ واتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ ، تكييف الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، و ثبوت المسؤولية المدنية الدولية تجاه إسرائيل كشخص من أشخاص القانون الدولي, وثبوت المسؤولية الجنائية الدولية الفردية تجاه المجرمين الإسرائيليين ويسأل هؤلاء عن جرائمهم ضد الحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين .

وأوصت الباحثة الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمنظمات الدولية في حماية الحق في حرية العبادة، وذلك من خلال دعم هذه المنظمات بآليات تنفيذية تتولى ضمان تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها وضمان التزام الدول الأعضاء بأحكام الاتفاقيات الدولية، حث الحكومة الفلسطينية بالتقدم بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية, بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية في فلسطين, لبيان الآثار القانونية والسياسية المترتبة عليها, و لما تملكه هذه الفتوى من أهمية قانونية وسياسية على الصعيد الداخلي والدولي . ضرورة قيام دولة فلسطين وفي أسرع وقت ممكن، بتحريك دعوى تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للحق في حرية العبادة والأعيان الدينية أمام المحكمة الجنائية الدولية, وتدعيمها بكافة الوثائق والمستندات التي تؤيد الادعاءات الواردة فيها, وتدحض أي دفوع إسرائيلية مستقبلية لإسقاطها

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.