جامعة الاستقلال تستقبل وفدًا من العدل و المالية والشرطة لبحث آفاق التعاون المشترك

جامعة الاستقلال تستقبل وفدًا من العدل  و "المالية" والشرطة لبحث آفاق التعاون المشترك

استقبلت جامعة الاستقلال، ممثلة بنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور علي عيايدة، وفدًا من وزارة العدل ووزارة المالية وجهاز الشرطة، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلية ومتابعة استكمال مشروع المختبر الجنائي المقام داخل حرم الجامعة.

وضم الوفد وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، منذر رمضان مدير عام الأملاك الحكومية، عبد الخالق حسين نائب مدير عام الموازنة الحكومية، عبد الله عليوي مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي.

ورحب الدكتور عيايدة بالوفد الضيف، مؤكدًا تطلع إدارة الجامعة لتوطيد جسور التواصل مع كافة المؤسسات الرسمية واستعدادها لتسخير كافة الإمكانات والسبل المتاحة لانجاز هذه المبادرة التنموية، انسجامًا مع مبدأ تكاملية العمل تجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الجماعية، ما يستدعي تكاتف الجهود الداخلية والخارجية بالشراكة مع المانحين لخدمة الصالح العام وتحقيق المنفعة الوطنية، وخلق فرص فاعلة للمشاركة في بناء أركان الدولة ودعم التنمية بمختلف مجالاتها الحيوية.

من جانبه، أعرب ذبالح عن سعادته بهذا اللقاء وبالشراكة المستدامة بين منظومتي العدالة والأمن، مشيراً إلى أهمية المختبر الجنائي العدلي في خدمة كلا القطاعين بشكل مباشر، وتعزيزه لسيادة القانون وتسهيل الوصول إلى الحقيقة بإنصاف وشفافية والحد من معدل الجريمة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وصولًا إلى مجتمع مستقر وبيئة تصان فيها الحقوق وتحترم الواجبات، بحيث ترتكز على دعائم العدالة والتكافل الاجتماعي.

كما أكد ممثل وزارة المالية منذر رمضان الجاهزية لإتمام المشروع وتشطيب المنشأة واستيفاء الاجراءات اللازمة وفق توجيهات الحكومة الحالية وبما يتلاءم مع الأوضاع المالية الراهنة، مشيراً إلى أهمية الاطلاع الميداني على طبيعة المبنى وآلية توزيع المرافق بين وزارتي العدل والشرطة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لتجديد المبنى بصورة تتناسب مع متطلبات العمل.

وفي الختام، قام الوفد بجولة تفقدية للمبنى عن كثب، لمناقشة أهم الاحتياجات الفنية واللوجستية، والاطلاع على مراحل العمل المنجزة والمقبلة بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستفادة من الموارد وتوظيفها بالشكل الأمثل، تمهيداً لوضع رؤية واضحة لاستكمال الأعمال وفق الأولويات والخطط والرؤى المستقبلية المشتركة.