جامعة الاستقلال ومركز أبحاث الأراضي توقعان مذكرة تفاهم

جامعة الاستقلال ومركز أبحاث الأراضي توقعان مذكرة تفاهم

وقّعت جامعة الاستقلال ممثلة بعميد كلية القانون د. محمد اشتية ومركز أبحاث الأراضي ممثلة بالمدير العام أ. محمد حساسنة، مذكرة تفاهم بحضور، نائب رئيس الجامعة للشؤون العسكرية العميد زاهر صباح، ومن " أبحاث الأراضي" د. محمد اسليمية، أ. إيناس رحال، أ. محمد مطاوع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين في مجالات حوكمة الأراضي، والتخطيط العمراني، والتنمية الريفية، وتعزيز صمود المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسستين إلى تكاملية الجهود العلمية والمهنية لخدمة القضايا الوطنية، ورفع كفاءة الطلبة والباحثين، ودعم المؤسسات المحلية ذات الصلة.

رحب د. اشتية بالوفد الضيف في رحاب جامعة الكل الفلسطيني، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات الشراكة مع مؤسسات وطنية رائدة في العمل الميداني والبحث العلمي، لافتًا أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة أكاديمية تسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال ربط المعرفة بالاحتياج الفعلي للسوق المؤسسي الفلسطيني. وأضاف أن الشراكة مع مركز أبحاث الأراضي ستفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة والباحثين، وتمكّنهم من الانخراط في مشاريع واقعية تُسهم في تنمية منظومة التخطيط والتنمية وحماية الوطن ومقدراته.

وأعرب اشتية عن الاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ الأنشطة المختلفة وعد المؤتمرات العلمية، وطرح مساقات ثنائية ذات علاقة وصولًا لإنشاء دبلوم مهني متخصص يستهدف فئة محددة على أن تحدد كافة الخطوط العريضة لاحقًا، مشيرًا إلى الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها الكلية وهي التوعية القانونية بالشراكة مع المؤسسات المعنية تحت مظلة علمية موحدة تقودها جامعة الاستقلال.

من جانبه، عبر أ. حساسنة عن سعادته بهذا الصرح الوطني واعتزازه بخريجيه وما يبدونه من انضباط وأداء متميز في الميدان، مؤكدًا أن المذكرة تمثّل امتدادًا لدور المركز في حماية الحقوق الفلسطينية وتوثيق ورصد الانتهاكات، مشددًا على أهمية توحيد الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز العمل العلمي المبني على البيانات والدراسات الميدانية.

وأشار إلى أن توطيد جسور العلاقة والتواصل مع الاستقلال تسهم في بناء قدرات العنصر البشري وبناء جيل متعلم ومثقف وواع سيما وأن ضباطها على تماس مباشر مع الشارع الفلسطيني ومواطنيه، منوهًا إلى أن الأمن يعتبر ركيزة مهمة في قطاع الأراضي، الأمر الذي يستدعي تباحث وجوه وآفاق التعاون مع مؤسسة أكاديمية أمنية رائدة في المجال.

وتطرق حساسنة إلى نشأة المركز عام ١٩٨٦ وأهدافه ورؤيته المستقبلية وأجندته عمله التي على رأسها برنامج التنمية المستدامة للحفاظ على الأرض من خلال فتح طرق زراعية واستصلاح الآبار ودعم صمود المواطنين خاصة في مناطق c ، وتوجيه أفراد المجتمع نحو كيفية التعامل مع الاعتراضات الإسرائيلية من خلال الاستعانة بخبراء ومهندسين وحقوقيين، وتوفير معلومات موثوقة لصنّاع القرار يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية وفقًا لما تنص عليه المواثيق والاتفاقات الدولية لحماية حقوق الإنسان أوقات النزاع والسلم.

وأشاد د. اسليمية بالعلاقة مع جامعة الاستقلال كونها علاقة قديمة ومتجذّرة منذ وضع حجرها الأساس، حيث سبق التعاون بين الطرفين في مؤتمر الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، إضافة إلى تنظيم دورة تدريبية لمهندسي البلديات في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأوضح د. أسليمية أن هناك توجهًا واضحًا لمأسسة هذه العلاقة، معتبرًا جامعة الاستقلال “الجامعة الأم” في بناء شخصية الإنسان الفلسطيني وصقلها من منظور وطني. وأكد أهمية تسليط الضوء على المواضيع المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بتوثيق الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إمكانيات التعاون في مجالات حوكمة الأراضي والمياه، والاستفادة من التجارب العالمية في الجوانب التنظيمية والعلمية.

وتحدث حول إمكانية العمل التعاوني في إعداد ملفات قانونية للاعتراض على الأوامر العسكرية، وتقديمها للمحامين المختصين داخل الخط الأخضر، مؤكدًا وجود شبكة شراكات واسعة للمركز مع ثماني جامعات ومع مختلف الأطر الحكومية والمجتمعية.

وأضاف أن الظروف الحالية تتطلب تعزيز قدرات الجيل الشاب ووضع استراتيجيات تدخل فعّالة لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة على الأرض الفلسطينية، ما يستدعي الاستثمار الفاعل والبناء في التدريب المتخصص، وتكثيف جهود التوعية حول التسلسل التاريخي لملكية الأراضي وأهميته في حماية الحقوق.

وتنص المذكرة على تنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات، والتعاون في إعداد الدراسات والتقارير الفنية، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج أكاديمية متخصصة، إلى جانب دعم المبادرات المرتبطة بمتطلبات التنمية والاستقرار المجتمعي. كما تشمل المذكرة تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتطوير خطط عمل سنوية.

واختتم الجانبان مراسم التوقيع بالتأكيد على أن المذكرة تشكل إطارًا مستدامًا للتعاون المستقبلي، بما يساهم في تعزيز الهوية الوطنية، مع التأكيد على التزام الطرفين بتنفيذ بنود المذكرة وفق جدول زمني واضح، وتطوير مسارات مستدامة للشراكة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع.