مناقشة رسالة ماجستير حول المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في إطار التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة

مناقشة رسالة ماجستير حول المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في إطار التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الإثنين رسالة ماجستير الكترونياً للطالبة بتول نائل أبو زنط والموسومة المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في إطار التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة.

وتكونت لجنة المناقشة من محمد شتية ( مشرفاً )، و د. محمد بدوسي (ممتحناً داخلياً)، و د. جميلة السناوي (ممتحناً خارجياً).

وتبرز هذه الدراسة أن ثورة الذكاء الاصطناعي انتجت أشكالاً جديدة من الجريمة، حيث يستخدم المجرم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف إجرامية، تتناول الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم في التشريع الفلسطيني مع منظور مقارن لتجارب دول أخرى، تبرز مشكلة البحث في غياب نصوص تشريعية صريحة تتناول جرائم الذكاء الاصطناعي، مما يخلق إشكالات في تطبيق آليات المسؤولية الجنائية التقليدية و اعتمدت الباحثه المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لدراسة هذه الإشكالية.

وأظهرت النتائج تعدد الأطراف المحتملة للمسؤولية مثل مبرمج النظام ومالكه/مستخدمه، مع تفاوت في مدى المسؤولية، واشتراط توافر الإرادة والإدراك ليتحمل الشخص الإدانة، وتبين أيضا أن المعالجات القضائية القائمة تعتمد غالبا على قوانين عامة مثل قانون العقوبات وتعتمد عليه في ايقاع العقوبه، واستنتجت الدراسة انه لا مسؤولية جنائية للذكاء الاصطناعي عن أفعاله لانه مجرد آلة وافعاله لا تصدر بوع وإدراك وقصد جنائي.

وخلص البحث إلى توصيات رئيسية تشمل: سن تشريعات خاصة بجرائم الذكاء الاصطناعي تحدد عناصرها وخصائصها والعقوبات المناسبة و تعزيز التعاون الدولي وتخصيص وحدات تحقيق متخصصة مدربة لمكافحة هذه الجرائم

تأتي هذه التوصيات كخطوات تشريعية مهمة لتجهيز الإطار القانوني الفلسطيني للتصدي لتحديات جرائم الذكاء الاصطناعي

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.